اكد مسؤول خليجي، أن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج العربي، ستتسلم ملف الاتحاد النقدي (العملة الخليجية) مع ملفات أخرى، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها، وذلك بعد 15 عاما منذ إقرار الملف في كانون الأول (ديسمبر) 2001 في العاصمة العمانية مسقط.
وقال خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتي، إن اللجان الوزارية الفنية المعنية بالملفات لن يسحب البساط من تحتها، بل ستستمر في إجراءاتها كالمعتاد، لكن ستكون تحت المتابعة الفورية من قبل الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي معوقات تحول دون تقدم أي نوع من الملفات، بما فيها ملف الاتحاد النقدي للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة.
وأوضح، أن الهيئة أصدرت عديدا من التوصيات من اللجان، فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، لتفعيل الانتهاء من الأمور العالقة، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد الجمركي بحسب الاقتصادية.
وتتمثل الأولويات التي وضعت، في اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع، واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
