أصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأميركية، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100%.
وتأكيدا على اهتمام المملكة بجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، سلم الترخيص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية إلى السيد اندري ليفيرز، الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الأميركية، بحضور كل من وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وتعتبر شركة داو كيميكال – المدرجة في مؤشر داوجونز الأميركي والتي تأسست قبل نحو 120 عاما من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015 حوالي 48 مليار دولار، وعدد موظفيها 51 ألف موظف.
وتصل القيمة السوقية لـ”داو كيميكال” إلى 60 مليار دولار، وهي متواجدة في السوق السعودية منذ العام 1976، ولديها خمسة مشاريع مشتركة في المملكة، أهمها مشروع صدارة، بالاشتراك مع أرامكو السعودية، وهو مشروع تشغيل مجمع كيميائيات متكامل بقيمة 20 مليار دولار.
كما تملك “داو كيميكال” 25% من مصنع حامض الاكريليك والاسترات “سامكو”، مع شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، كما لديها مشروعان مشتركان مع شركة الجفالي.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها أن تواجد شركة داو كيميكال في المملكة سيساهم بشكل كبير في إضافة مردود عال ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في 3 أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال سعودي، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة، على أن يكون الاستثمار على مدى السنوات الخمس الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.
كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى، وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنويا.
بالاضافة إلى التزام الشركة بتحقيق أحد الأمور التالية خلال خمس سنوات: تصنيع 30% من منتجاتها الموزعة محليا في المملكة، أو تخصيص 5% على الأقل من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في السعودية، أو تأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات اللوجستية والتوزيع، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي عن قرار اندماجها مع شركة DuPont في صفقة بلغت قيمتها 130 مليار دولار، وإنشاء كيان جديد يدعى بـ DowDuPont.
ومن المفترض أن ينقسم الكيان الجديد إلى ثلاث شركات مدرجة عقب الاندماج بعامين كحد أقصى، ومن غير الواضح إن كانت ستستفيد الشركات الثلاث من الرخصة في السعودية.
