كشف رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور عن بدء الهيئة التجهيز لإنشاء نافذة “بيت المصدر” بهدف جمع المعلومات عن الاسواق الواعدة من اجل زيادة فرص دخول المنتجات الوطنية لها.
وبين الور ان بيت المصدر يهدف ايضا الى جمع معلومات عن خطوط الشحن والموانئ والاتفاقيات والاشتراطات المطلوب عن الاسواق المستهدفة.
وأكد ان الهيئة تسعى لأن يكون بيت المصدر على غرار النافذة الاستثمارية، بحيث يصبح المرجعية للمصدر الأردني في الحصول على المعلومات للأسواق التي يرغب التصدير لها.
وأشار إلى أن الهيئة تشجع وتحث الغرف الصناعية على انشاء بيت تصدير بحيث تمكن المصانع الصغيرة والمتوسطة من التصدير بأقل التكاليف وذلك على غرار ما هو مطبق وناجح في العديد من الدول.
وتوقع الور ان يتم تفعيل بيت المصدر وتوفير معلومات على الاسواق خلال النصف الأولى من العام الحالي مبينا انها ستقوم بتأهيل موظفين متخصصين لهذه الغاية.
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال العام الماضي 5331.4 مليون دينار بانخفاض نسبته (4.1 %) مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
كما بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي ما مقداره 4369.3 مليون دينار بإنخفاض نسبته (8.9 %) مقارنة بنفس الفترة من العام 2015،
ولفت إلى أن انشاء بيت المصدر يأتي ضمن استراتيجية ترويج الاستثمار خلال الأعوام (2017 – 2019).
وتهدف الاستراتيجية إلى جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، والترويج للبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديم التسهيلات للمستثمرين، وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل عملية التواصل معهم وتعريفهم بالفرص المتاحة بالتعاون مع سفارات الأردن في الخارج.
وتتمثل منهجية اعداد الاستراتيجية جمع ودراسة المعلومات المتاحة ودراسة وضمان تماشي الاستراتيجية مع سياسات التنمية الاقتصادية (وثيقة الاردن 2025) إضافة إلى عقد لقاءات مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وتقييم المواقع حسب الميزة التنافسية وتحديد خصائص الاسواق المرغوب بها وامكانية الوصول اليها
من جانب آخر، أكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أهمية وجود نافذة واحدة أو بيت خبرة للتصدير في الأردن، لمساعدة القطاعات المنتجة ومنها القطاع الصناعي على دراسة الاسواق المستهدفة ومعرفة المنتجات التي يحتاجها كل سوق، وكذلك تزويد غرف الصناعة بمقترحاتها للمعارض التي يمكن أن يكون هناك جدوى اقتصادية من المشاركة بها، مشددا على ضرورة أن يكون المعنيون في هذه الدائرة او البيت من اصحاب الخبرة والاختصاص.
واشار الى أهمية انشاء شركات متخصصة بالتصدير (أو ما يسمى عالياً ببيوت التصدير Export House) للقطاع الصناعي وخصوصا منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يسهم بتغذية التنوع السلعي في هيكل الصادرات الأردني ويعزز الفرص المتاحة لدخول أسواق غير تقليدية خصوصاً وأنها تأتي في ظل استمرار إغلاق الحدود الحيوية للأردن مع العراق وسورية واستمرار مسلسل انخفاض الصادرات الوطنية التي يساهم بها القطاع الصناعي بما نسبته 90 % كمنتجات صناعية.
ودعا رئيس الغرفة، إلى مساعدة القطاع الصناعي وتوفير برامج الدعم المناسبة لتلك المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حتى تصبح مؤهلة إلى حد بعيد للاستفادة من خدمات هذه البيوت وتستطيع المنافسة بالسوق الدولية، حيث أن العائق الأكبر امام دخول منتجات هذه المنشآت للأسواق الدولية هو ضعف قدراتها الفنية والمالية والخبرات التسويقية على المستوى الدولي في حين أن أبرز مهام بيوت التصدير المقترحة هو تطوير خطة طويل الأمد لتصدير السلع والخدمات المنتجة من قبل المنشآت الصناعية من خلال شبكة تسويقية عالمية واسعة تربط بين المنتجين والمستهلكين.
واشار الحمصي إلى أن غرفة صناعة عمان كانت قد أعدت قبل أشهر دراسة حول أهمية بيوت التصدير وأمثلة على التجارب الدولية في هذا المجال وقدمتها للجهات الحكومية المعنية وستعمل الغرفة على متابعة الموضوع لما له من أهمية كبيرة لضمان استدامة نمو الصادرات وضمان التنوع في هيكل الصادرات.
