“هل تريد أن تتعرف على الفرص الجديدة وأبرز الشركات ” تفاجئت بالعبارة على لسان إحدى العاملات بالبوابة الإلكترونية للاستثمار فى دبى .
كنت لتوى دخلت إلى البوابة للتعرف على كيفية ترويج دبى للاستثمار ، وكيفية تأسيس الشركات أون لاين .. الموظفة” ميرلن ” التى تعمل فى مجال الاستشارات لديها كافة المعلومات التى يحتاجها أى شخص يرغب فى الاستثمار بل بسهولة يتم الإجابة عما تريد وتسهل لك المهمة بوجه مبتسم ولباقة تحسد عليها.
هذه هى الوسيلة الأولى لجذب الاستثمار فى دبى ،والتى نجحت الإمارة فى أن تتحول إلى قبلة للاستثمار فى العالم من خلال نظام المناطق الحرة العامة والمتخصصة.
ومقارنة ببوابة الاستثمار المصرية بالفعل يمكنك الحصول والتعرف على الفرص المتاحة ،ويمكنك الاتصال ببعض الجهات لكن ليس هناك من يعمل أون لاين ليخدمك بشكل سريع .
أيضا يمكنك الآن تأسيس الشركة أون لاين فى دبى فى أقل من ساعة مع منحك مزايا كبيرة تبدأ بالإقامة لمدة 3 سنوات على الأقل وإعفاءات ضريبية كبيرة ، وإغراءات متنوعة بدون تعقيد.
الأمر المثير للدهشة أن دبى لا يوجد فيها قانون استثمار ونجحت فى الوصول إلى القمة .
ويمكنك ملء الاستمارة المتاحة على الموقع وملء كل المعلومات وإرسالها ويمكنك الحصول على تأسيس الشركة فورا أو التوجه إلى أى منطقة حرة فى دبى وغيرها من الإمارات لتأسيس شركتك أثناء تناولك فنجان من القهوة .
والسؤال هل يحدث هذا فى مصر؟
الإجابة قطعا لا يحدث فلكى تؤسس شركة يتطلب منك الوقوف فى طابور طويل وبعد الوصول للشباك يتطلب منك الانتقال بين عدة شبابيك أخرى وتنتقل لتصوير ورق فى الطابق الأرضى ثم تستكمل البيانات وتقدمها وتنتظر يوما أو يومين للتأسيس .
وفى حال الانتقال للمرحلة الثانية للحصول على تخصيص أرض أو ترخيص يطول الانتظار لشهور رغم أن قانون الاستثمار حدد مدة 45 يوما على أقصى تقدير للرد على أى استفسار حول أى شركة.
وهذا معناه أن الروتين ما يزال يسيطر، وهو ما يمثل عقبة فعلية أمام انطلاقة استثمارية كبيرة متوقعة لمصر.
وزارة الاستثمار بنهاية العام الجارى ستكون قد انتهت من تجميع كافة الفرص الاستثمارية التامة وطرحها على البوابة مع تأسيس الشركات أون لاين بشرط الانتهاء من موافقة الجهات المعنية على اعتماد التوقيع الإلكترونى وعقد مجلس الإدارات بالفيديو كونفرانس ، وهو ما تسعى إليه بقوة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .
فى الإمارات تم “تأسيس” نظام المناطق الحرة بطريقة معينة لتسهيل عمليات المستثمرين الأجانب (غير الحاصلين على الجنسية الإماراتية) وتوفير المبادرات لتأسيس وإدارة الأعمال في دبى فى المناطق الحرة المخصصة التي تتميز بالبنية الأساسية الفريدة و السماح بتأشيرة إقامة متعددة السنوات للمستثمرين والموظفين الأجانب التابعين لهم في حدود المعقول، و”حماية” السوق المحلي من الغزو الاقتصادي الكبير والمفاجئ من جانب المستثمرين الأجانب الذين يستطيعون حاليًا ممارسة أعمالهم التجارية دوليًا في شركات داخل مناطقهم الحرة أو في شركات بمناطق حرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع المناطق الحرة بوجه عام.
كما يوجد القانون الاتحادي المعمول به في 7 إمارات الذي يحل محل القوانين “المحلية” بكل إمارة.
بالإضافة لذلك، يوجد بكل إمارة مناطق حرة لكل منها قوانينها وتشريعاتها الخاصة التي قد تختلف عن قوانين الإمارات المتحدة (وتختلف أيضًا من منطقة حرة لأخرى مع وجود كثير من العناصر المشتركة) حيث أنها قد تم صياغتها لتسهيل ممارسة الأعمال للأجانب، على سبيل المثال (مركز دبي المالي العالمي – المنطقة الحرة للخدمات المالية) تم الاستعانة بالقانون الإنجليزي كقانون سائد بهدف تسهيل هذه الأنشطة.
وفى مصر مناطق حرة عامة لا يوجد أراضى فى أغلبها للمشروعات وتعقيدات تكاد تعصف بالمناطق الحرة الخاصة أيضا نظرا لرفع قيم الضرائب على المنتجات، وتتوسع الوزارة فى إنشاء مناطق حرة لتلبية الطلب المتزايد للاستثمارفيها.
ووفقاً لتقرير «مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017»، الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، ومقرها الكويت، فإن دول الخليج تصدرت أداء المجموعات العربية، كما ارتفع أداؤها بشكل طفيف مقارنة بعام 2015. وفي المقابل، حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربياً، مع ارتفاع أدائها، وجاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة عربياً.
