حذرت شركة «نوبل إنرجي» الأميركية، من احتمال تأخر تطوير حقل «ليفاياثان» للغاز الطبيعي قبالة السواحل الإسرائيلية بعد قرار توصلت إليه المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية بند رئيس في خطة لتطوير الموقع.
وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية ليل أول من أمس، معظم بنود الخطة عدا بند يعد رئيساً لمجموعة «نوبل إنرجي» التي تتخذ من تكساس مقراً و «ديليك غروب» الإسرائيلية، ويلزم الحكومة بتطبيق الاتفاق لعشر سنوات. ومنحت المحكمة الطرفين مهلة تصل إلى عام للتوصل إلى آلية قانونية بديلة للحكومة لتأمين ضمانات ملزمة.
ووصفت «نوبل» قرار المحكمة بأنه مخيب للآمال ويهدد توقيت عملية تطوير حقل «ليفاياثان» الذي كانت الشركتان تأملان بإتمامها بحلول نهاية عام 2019. وقال المدير التنفيذي للشركة ديفيد ستوفر: «إن تطوير مشروع بهذا الحجم حيث سيجري ضخ استثمارات هائلة على مدى سنوات، يتطلب من إسرائيل تأمين مناخ مستقر للاستثمار». وأضاف: «إن نوبل إنرجي تتمسك دائماً بأن ضمان الالتزام هو الحد الأدنى اللازم لتطوير المشروع، وموقفنا لم يتغير».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توصل في العام الماضي إلى اتفاق إطار عام مع «نوبل إنرجي» و «مجموعة ديليك» الإسرائيلية يمنحهما بموجبه السيطرة على «ليفاياثان»، وهو أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، مع إجبارهما على بيع أصول أخرى أصغر لكن مهمة. ودافع نتانياهو عن الاتفاق أمام المحكمة العليا في شباط (فبراير)، في سابقة في تاريخ إسرائيل. وقال أمام القضاة إن «الاتفاق الحالي لا بديل منه وعدم الموافقة عليه سيؤدي إلى تداعيات سلبية على البلاد».
لكن مناهضي الاتفاق يعتبرون أنه يعزز مصالح الشركتين على حساب المستهلكين. وطالبوا المحكمة العليا بوقفه منددين بمناورات رئيس الوزراء للالتفاف على قانون منع الاحتكار.
وأشاد زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحق هرتزوغ بقرار المحكمة «السليم والشجاع». واعتبر نتانياهو أن القرار يشكل «تهديداً خطيراً لتطوير احتياطات الغاز في إسرائيل». وقال في بيان: «ليس لأحد أن يتبجح بإبقاء كميات من الغاز تحت قاع البحر وعدم تمكين المواطنين الإسرائيليين من الاستفادة من مئات البلايين من الشيكل».
واعتبر وزير الطاقة يوفال شتاينتيز، أن القرار «يدعو إلى الشفقة» وسيضر «بالاقتصاد وأمن الطاقة وتطوير البلاد في مجال الغاز» وسيتسبب بـ «خسارة إسرائيل ومواطنيها عائدات».
ووصفت وزيرة العدل إيليت شاكيد قرار المحكمة بأنه «تعسفي وتدخل لا فائدة منه في قرار للحكومة». وقالت في بيان: «من غير المقبول أن تتحمل الحكومة مسؤولية ضمان تطور الدولة من دون أن يكون لها سلطة التحرك».
وفي مجال الغاز أيضاً، أوردت وكالة «تاس» الروسية أن الأردن طلب من حكومة موسكو تزويده بإمدادات من الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه شركة «غازبروم» المملوكة للدولة بأسعار تفضيلية. واستندت الوكالة في النبأ إلى بروتوكول صدر عن اجتماع للجنة وزارية مشتركة بين الحكومتين مختصة بشؤون التعاون التكنولوجي والاقتصادي.
وأعلنت مجموعة «دودسال» الدبيانية، أنها حققت كشفاً كبيراً للغاز الطبيعي في تنزانيا وتخطط لاستثمار 300 مليون دولار إضافية هناك على مدى السنتين المقبلتين لتعزيز نشاطات التنقيب والإنتاج. وأضافت «دودسال» أن التقديرات تشير إلى أن الكشف الكائن بالقرب من دار السلام يحوز ما يزيد على 2.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بقيمة تتراوح بين ثمانية و11 بليون دولار بالأسعار الحالية في السوق.
ووصفت الشركة الكشف بأنه أكبر كشف بري للغاز في تنزانيا، مؤكدة أنه سيزيد تقديرات إجمالي احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في البلاد إلى ما يربو على 57 تريليون قدم مكعبة. ومعظم اكتشافات الغاز في تنزانيا حتى الآن كانت في المياه العميقة
