قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الطريقة التي تعتزم من خلالها اليونان تلبية مطالب دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الجديدة بالإصلاح في حال تخطي الميزانية، “لا تتمتع بالصدقية” و”غير مرغوب بها”.
وتحدثت “لاجارد”، في رسالة وجهتها إلى وزراء المال الـ19 في منطقة اليورو ونشرتها صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية على موقعها الإلكتروني، عن “حزمة ثانية” من الإصلاحات التي قد تفرض على أثينا في حال عدم الالتزام بتحقيق فائض في الموازنة الأساسية (قبل دفع الفائدة على الديون) محدد بـ3,5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
وكررت أن هذا الهدف مفرط الطموح، إلا إذا وافقت أثينا على إصلاحات أعمق في المعاشات التقاعدية والضرائب، وكتبت لاجارد: “لسوء الحظ أن الآلية التي تقدمها أثينا (لحزمة الإصلاحات الثانية) لا تشمل إصلاحات كهذه، بل تتضمن تدابير محددة ليست ذات صدقية كبيرة وغير مرغوب بها، لأنها تزيد حال عدم اليقين”.
ويعقد وزراء مالية منطقة اليورو، وبينهم اليوناني أوكليد تساكالوتوس، اجتماعا استثنائيا في بروكسل لمناقشة الإصلاحات اليونانية الجديدة وإمكان خفض الديون الكبيرة للبلاد التي تشكل 180% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الوزراء اتفقوا في 22 أبريل في أمستردام، بحضور لاجارد، على فتح النقاش حول الدين، بحسب رغبة أثينا، ملوحين بإمكان فرض مزيد من الإصلاحات عليها في حال عدم التزامها شروط الميزانية عام 2018.
