واصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة النمو، وفق تقرير بنك الإمارات دبي الوطني.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالإمارات، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 56.6 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوياته من 55.1 .
وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى النمو ودونها إلى الانكماش.
وأظهر مسح الشركات أن نمو الناتج زاد إلى 62.1 نقطة من 58.4، في حين ارتفعت طلبيات التوريد الجديدة إلى 62.8 من 60.8. وتسارع نمو التوظيف قليلا.
وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني “تأتي النتائج القوية التي سجلها استطلاع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي نتيجة للانتعاش في طلبات التصدير، ما يعكس تحسنا في ظروف الطلب الخارجي، علاوة على الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسعار محليا”.
وأضافت “ونتيجة لذلك، مازالت هوامش الربح تتعرض للضغوط على الرغم من النشاط القوي الذي أظهره المؤشر الرئيسي”.
وانخفضت أسعار المنتجات في المجمل في بأسرع وتيرة 2010.
غير أن توقعات الإنتاج في المستقبل قفزت إلى 80.9، وهي أعلى قراءة منذ بدأت سلسلة البيانات 2012، من 74.3 .
وقال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، إنه سيتم إطلاق استراتيجية الصناعية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام المقبل، موضحا أن الوزارة ما زالت تعمل على إنجازها.
للتصنيفات الائتمانية قرار الحكومة الإماراتية بتخفيف قيود الملكية الأجنبية والذي سيسري بنهاية 2018، وقالت إنه سيعزز الاستثمارات الأجنبية كما سيسهم في تسريع النمو الاقتصادي والحفاظ على وضعها كمركز إقليمي.
