طالبت النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، مجلس النواب باستثناء جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، ورد هذا البند من القانون حماية لحقوق التجار.
وقالت النقابة في بيان اليوم الاحد، ان شمول هذا الجرم بالعفو العام سيؤثر سلبا على القطاع التجاري برمته ومنهم وكلاء السيارات وتجار قطع الغيار وسيحملهم اعباء اضافية تخص التزاماتهم البنكية وحقوق العاملين لديهم.
وبينت ان قانون العفو العام قد يشمل قضايا صدر فيها أحكام قضائية جرى من خلالها التنفيذ بحق المشتكى عليهم ما يعني ازالة الحالة الجرمية عنها، الأمر الذي يهدر معه الحقوق المالية والجزائية لشركات تجارية حصلت عليها بعد سنين طويلة من التقاضي.
وقالت ان اعفاء هذا الجرم سيؤدي الى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة مما يؤدي لإطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا.
