نظرة تفاؤل نحو الاقتصاد الإماراتي

يحدثنا عبد الله القرق، المدير العام لمجموعة عيسى صالح القرق، حول نظرته للاقتصاد الإماراتي في العام 2018. فإلى نص الحوار:
أين برزت أفضل نجاحات مجموعتكم في العام 2017؟ وفي أي القطاعات؟
حققت مجموعة عيسى صالح القرق التي شاركت في العديد من مشاريع الأعمال أداءً جيداً خلال العام 2017، حيث ارتفع عدد المشاريع التجارية التي تمكنا من إنجازها على مستوى القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشاريع العقارات السكنية التي مازالت قيد الإنجاز حالياً، الأمر الذي يعد مؤشراً جيداً على تنامي الطلب في السوق.

ما هي أكثر القطاعات تقلباً في الإمارات بسبب أسعار النفط؟ وما حجم تأثير هذا الأمر على أعمالكم كمجموعة؟
انعكس تراجع أسعار النفط على المنطقة برمتها، ما أدى إلى ارتفاع حدة المنافسة في السوق نظراً لبنية الاقتصاد الكلي في دول الخليج. ومع ذلك هناك عدة مؤشرات على تعافي السوق خلال العام 2018، الذي سيشهد إنجاز جميع المشاريع التي لاتزال حالياً قيد الإنشاء.
من جهةٍ أخرى، أظهرت الإمارات العربية المتحدة مرونة عالية في مواجهة التقلبات التي تعصف بالأسواق الخليجية، وذلك نظراً لتنوع مواردها الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة التي تسبق انطلاقة فعاليات معرض إكسبو دبي 2020. وأشير هنا إلى أن أسعار النفط لا تؤثر بشكل مباشر على أعمال المجموعة، فالآثار الثانوية والمحدودة ترتبط بتغير سلوك المستهلكين، أو تغير أنماط الشراء.

هل تقومون بالتركيز أكثر على القطاعات التي تتأثر بشكل محدود بتقلبات السوق الحالية؟
سنواصل تركيزنا على دفع عجلة نمو المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، وخاصة تلك المرتبطة بمعرض إكسبو 2020، مع اقتراب موعد انطلاقة فعاليات المعرض. كما أن العدد المتنامي للمشاريع سيعود بالفائدة على أعمالنا وشركاتنا المختلفة التي تتنوع بين توريد حلول إدارة حركة المرور، والأتمتة الصناعية، والخبرة المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، وإمدادات الطاقة، والاتصالات، والمشاريع المرتبطة بالأمن والسلامة مثل توريد معدات وتجهيزات الوقاية من الحرائق. وبما أن تخصصات شركات المجموعة متنوعة من حيث تقديم المنتجات والخبرات المختلفة سعياً لتلبية احتياجات ومتطلبات العديد من المشاريع، بما فيها كبرى مشاريع التطوير العقاري، فإننا نتوقع أن يكون العام 2018 حافلاً بالنسبة لنا.

كيف تصف المنافسة الحالية في مجالات أعمالكم وكيف تتعاملون معها؟
تسيطر روح المنافسة على السوق، وفي بعض الأحيان تشتد حدتها في بعض القطاعات التجارية، فقد شهدنا بعض الحالات التي تطلبت تحمل شركات الإنتاج لجزء من التكاليف، إلى جانب التنازل عن بعض هوامش الربح، كي تبقى قادرة على المنافسة. بالنسبة لمجموعة عيسى صالح القرق، فإننا نولي أقصى درجات الاهتمام والعناية المرتبطة بالاستراتيجيات التشغيلية، التي نعمل على تحسينها وتطويرها باستمرار استناداً على رؤيتنا المستقبلية والعميقة في عالم الأعمال.

إلى أي مدى ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على أعمال المجموعة؟
تم تنفيذ مراحل العمل بضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بشكل جيد جداً، وهي كلفة سيتحملها المستهلك في نهاية المطاف، ولا تشكل أي عبئ أو كلفة إضافية بالنسبة لمجموعة عيسى صالح القرق (باستثناء إدارة ضريبة القيمة المضافة والامتثال الضريبي). وعلى الرغم من ذلك، قد يواجه السوق صعوبةً في تأمين السيولة النقدية، كما ستبرز قضايا الدفعات المتأخرة ضمن قطاع التجارة ما بين الشركات. لكن بالنسبة لنا كمجموعة، تم الأخذ بعين الاعتبار مخاطر هذه الاحتمالات كجزء من سياستنا وأعمالنا التحضيرية لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، لذلك نحن مستعدون جيداً لخوض مرحلة إعادة ضبط إيقاع السوق وفقاً للإجراءات الجديدة.

كيف يمكنكم تحويل الصعوبات الموجودة في السوق إلى إيجابيات؟
توفر هذه المرحلة فرصة مثالية للشركات كي تعيد النظر في السياسات الإدارية الضعيفة، والارتقاء بمستوى عملياتها، الأمر الذي من شأنه زيادة الكفاءة، وخفض التكاليف، والارتقاء بالقدرة التنافسية. لكن من الأهمية بمكان تخلي الشركات عن الممارسات التقليدية القديمة، فمقاييس الأعمال التقليدية تعيق نشاط الشركات من تحقيق أية انجازات تذكر.

مما لا شك فيه أن شركاتنا المحلية قادرة على المنافسة في المحافل العالمية، وعلى التكيف مع العمليات التي دخلت أسواقنا مؤخراً بوتيرة متسارعة. ليس من الصعب تحقيق هذا الأمر، ونحن نمتلك القدرة الكافية لنعمل معاً من أجل بناء اقتصاد مستمر ومستدام، سيساهم في تعزيز قدرتنا التجارية على المنافسة على المدى الطويل.