عقد في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في الجامعة العربية في بيروت، ندوة علمية عن آليات مكافحة الفساد، شارك فيها السفير عبد الرحمن الصلح، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في حضور قضاة من الدول العربية.
بداية، ألقى السفير الصلح كلمة قال فيها: «ان مكافحة الفساد باتت تقتضي تضافر كل الجهود على المستويات كافة وعلى الحكومات أن تدرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذا الإطار وان توفر الدعم السياسي المطلوب وأن تنتهج نهجا واضحا وصريحا ينهض بآليات مكافحة هذا السرطان المدمر الذي يقوض فرص التنمية على كل الصعد».
وقال: «في الأولويات، تأتي مسألة دعم وتطوير القضاء وتعزيز هيبته واستقلاله ودعم وتطوير الأجهزة القضائية والرقابية وتوفير آليات تنفيذ الأحكام القضائية بما يشكل الرادع لكل من تسول له نفسه الإنخراط في اعمال مشبوهة».
ورأى الصلح «ان تفعيل آليات مكافحة الفساد يقتضي إيجاد شراكة حقيقية وبناءة بين الأجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني لتوحيد الرؤى والأهداف وإيجاد الإطار لتنفيذ خطة شاملة لمكافحة الفساد والتوعية من مخاطره»، مشيرا الى انه «كان لجامعة الدول العربية دور هام مواكب لصياغة واعتماد إتفاقية الأمم المتحدة».
اضاف: «وعلى الصعيد الإقتصادي فإن النتائج السلبية تنعكس على الإقتصاد بابتعاد رؤوس الأموال عن الإستثمار محليا خوفا من الفساد ومن إنعدام القدرة على وضع حد له ما يؤدي الى الإنكماش وتراجع نسب النمو مع زيادة مضطردة في غلاء الأسعار وتفشي البطالة».
وتابع: «ان القوانين والأنظمة الضابطة للفساد باتت عاجزة عن القيام بمهامها لارتباط الفساد بمراجع ذات نفوذ تحميها قوى سياسية لها مصالحها وبمثل هذا التصرف تزداد الإدارة فسادا على فساد الذي ينتقل كالجرثومة الى المؤسسات لدرجة انه بات واضحا استهتار رؤوس الفساد بالقوانين والأحكام القضائية. ومن ثم كانت الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقانون العربي الإسترشادي لمكافحة الفساد وقد عملت الجامعة مع وزارات العدل والمنظمات الإقليمية وبالتعاون مع منظمات ومكاتب الأمم المتحدة على دعم تطبيق أحكام هاتين الإتفاقيتين، وحث الدول العربية على التوقيع عليهما. كما عقدت الجامعة في مقرها في القاهرة المؤتمر الأول للدول الأطراف في الإتفاقية العربية في ديسمبر 2015 برئاسة دولة الكويت الشقيقة على أن يعقد المؤتمر كل عامين لتقييم ما تم إنجازه حيث من المتوقع أن يعقد مع نهاية هذا العام، وهنا سوف نعمل على رفع التوصيات التي ستصدر في ختام الندوة على المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب ليتبناها ويرفعها بتوصية الى مؤتمر الدول الأطراف».
وألقى القاضي ابراهيم كلمة، رأى انه «من الطبيعي ان تقترن بعض تشريعات الأعمال بجزاء عقابي لمن يخالف قواعدها مما ينص عليه قانون العقوبات العام، وذلك حتى يألف المخاطب بأحكامها واحترامها والتقيد بها». وقال: «ومع هذا التطور تطورت الجرائم المالية والتجارية وتزايدت مخاطرها على مكانة الدول المالية وسلامة النشاط الإقتصادي والأموال العمومية، وبسبب الصعوبة وعدم الجدية في ملاحقة مرتكبيها، وتراخي الشعور بالمسؤولية لدى المواطنين حيال الموارد المشروعة لمالية الدولة، وتنامي الرغبة لديهم في اجتناء الربح المادي بصرف النظر عن الوسائل المتبعة لتحقيق هذا الهدف، وبالنظر الى الآثار السلبية التي خلفتها الحرب التي عاشها لبنان على الصعد كافة، تقرر إنشاء نيابة عامة متخصصة في ملاحقة فاعلي الجرائم المالية والتجارية وكذلك المسهمين في ارتكاب هذه الجرائم، هي النيابة العامة المالية».
من جهته، عرض مستشار الشؤون القانونية والقضائية في المركز الدكتور جوزف الياس رحمة «أهمية الندوة ضمن نطاق عملنا في المركز»، وقال: «تقوم بإعداد التحضير لاجتماعات قضائية على الساحة العربية بناء لقرار يصدر عن مجلس وزراء العدل العرب، وبموجب هذا القرار تكلف بالإعداد لمثل هذه الإجتماعات الدورية كل أسبوع على صعيد الدول العربية، ومن بين هذه الإجتماعات اجتماعنا اليوم لمعالجة واستعراض الآليات لمكافحة الفساد المستشري على الساحة العربية، ولا بد من معالجة هذا الموضوع ولبت الدول العربية وأرسلت قضاته
