أكدت موسكو أنه ليس من صلاحيات المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقديم “النصائح القيمة” لأعضاء مجلس الأمن الدائمين بل ولا للدول الأعضاء في مجلس الأمن، لأن هذا ليس “من عمله”.
وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، إن تصريحات المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان (زيد رعد زيد الحسين) حول تقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف مدينة حلب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تخرج بالكامل من حيث المبدأ بما في ذلك من الناحيتين الفلسفية والنظرية عن أي أطر لعمله”.
وكان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد زيد الحسين، دعا في وقت سابق من الثلاثاء، إلى تقييد استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف حلب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في بيان صدر عن المفوض يوم الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول أن الوضع في حلب يتطلب طرح مبادرات جديدة، “بما في ذلك تقييد استخدام حق الفيتو من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن”، باعتبار أن ذلك سيسمح للأمم المتحدة بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر زيد أن هذه الخطوة التي ينص عليها مشروع القرار الفرنسي المقدم في مجلس الأمن حول الوضع في حلب، أصبحت مبررة وضرورية بسبب الحصانة التي يتمتع بها عمليا مرتكبو جرائم الحرب في سياق النزاع المسلح وبشاعة الجرائم التي ارتكبت، إذ يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
واتهم المفوض الأممي الحكومة السورية وحلفاءها بشن سلسلة من الهجمات على الأهداف التي تحظى بحماية خاصة من القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مستشفيات وموظفو إغاثة ومحطات ضخ مياه.
وحث المفوض الأممي على الرفض القاطع لعمليات القصف التي تشنها المعارضة باستخدام “قذائف جهنم” على الأحياء السكنية.
وأكد زيد أن ارتكاب أحد طرفي النزاع لجرائم حرب لا يبرر قيام الجانب الآخر بدوره بارتكاب جرائم مماثلة
