واجه مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الانتقادات اللاذعة حول خرقها للخصوصية التي تتعلق بالأشخاص المنتمين لها من أصحاب الصفحات التي ينشط فيها عدد كبير من المشتركين في هذه المواقع، وعلى الرغم من أنها قد تساعد أحيانا في كشف خلايا وشبكات اجرامية، إلا أن الجانب الأخطر في هذا الأمر أنها تشكل خرقا للأسرار والمعلومات الشخصية التي قد تضع الشخص عاريا أمام الجميع ومفتقدا لأمنه وخصوصيته.
فقد طالبت الهيئة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية ببذل شبكات التواصل الاجتماعي جهود اكبر خصوصا عبر حظر تطبيقات مستخدمة من جانب قوات الامن او يمكن اللجوء اليها كأدوات للتجسس، وقالت صوفيا كوب المحامية المتخصصة في شؤون الحريات المدنية والتكنولوجيا إن على الشركات “معرفة زبائنها” و”ثمة اسئلة خاصة عليها طرحها” في هذا الإطار.
لهذا اتخذ بعض هذه المواقع اجراءات صارمة تجاه الشركات او الجهات التي تسعى لاستغلالها في الوصول الى معلومات خاصة عن أشخاص بعينهم، فقد حرمت “تويتر” و”فيسبوك” شركة لتحليل البيانات من النفاذ إلى بعض معطياتها، إذ أنها كانت، بحسب هيئة للدفاع عن الحقوق المدنية، تساعد الشرطة على مراقبة المتظاهرين خلال حركات احتجاجية، وقد حصل اتحاد “ايه سي ال يو” على “وثائق تؤكد أن تويتر وفيسبوك وانستغرام أتاحت لشركة جيوفيديا النفاذ إلى بيانات عن مستخدميها، علما أن هذه الأخيرة طورت أداة لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي بيعت لقوى الأمن كوسيلة لمراقبة الناشطين والمتظاهرين”.
ليس هذا فحسب بل هناك انتشار للأخبار الكاذبة في هذه المواقع، ما يجعلها مصدرا لنشر الشائعات وربما بث الرعب بين شرائح واسعة من مستخدميها، فقد قالت شبكة تضم شركات تكنولوجية ومؤسسات إخبارية إن موقعي فيسبوك وتويتر انضما إليها بهدف مكافحة نشر الأخبار الكاذبة وتحسين جودة المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت مجموعة (فيرست درافت كواليشين) تضم أكثر من 30 شركة بدعم من شركة ألفابت أنها ستضع مدونة تطوعية لقواعد الممارسة وستعزز المعرفة الخبرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وستطلق منصة يمكن للأعضاء من خلالها التحقق من القصص الإخبارية المشكوك فيها.
لذلك تعرضت هذه المواقع الى انتقادات تصل الى حد الاتهام بنشر الأكاذيب كما حصل ذلك مع موقغ فيس بوك وهو أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم حيث يتعرض لانتقادات لاستخدامه في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة.
