قالت الرئاسة التونسية امس الخميس ان الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها إلى البرلمان لمنحها الثقة.
وكان رئيس الحكومة التونسية المكلّف حبيب الجملي قد أعلن في وقت سابق من أمس تشكيلة حكومته.
وقدم الجملي تشكيلته وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحفي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم.
وقال الجملي إن لديه «ثقة في ان تمر» الحكومة التي تضم 28 وزيرا من بينهم أربع نساء ويقع التصويت عليها في البرلمان.
وتم تعيين الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي وزيرا للداخلية وبقيت رونية الطرابلسي على رأس وزارة السياحة كما عين عماد درويش وزيرا للدفاع والهادي القديري وزيرا للعدل.
وكان الجملي قال للصحفيين “سأشكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلّة عن كل الأحزاب ومقياسي هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير”
وكلف رئيس الجمهورية في منتصف نوفمبر الفائت الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب «النهضة» الإسلامي ترشيح هذا الخبير الزراعي لتولّي المنصب.
أفرزت الانتخابات النيابية فسيفساء من الأحزاب يتقدمها «النهضة» الإسلامي (52 نائبًا) يليه حزب «قلب تونس» الليبرالي (38 نائبًا) والذي اختار البقاء في المعارضة
ويعوّل كثيرًا على الحكومة المقبلة لمعالجة ملفات الفقر والوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد.
وقال الجملي ان حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.
ولم تسعف المهلة الدستورية الأوليّة التي منحها الدستور للجملي إتمام مهمته التي تم تمديدها شهرًا إضافيا.
وبحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد من دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين سابقتين بصفة تكنوقراط مستقلّ.
