خدعته أوهام الثراء السريع، فقرر خوض المغامرة، وراح يستثمر أمواله لدى شركة تبيع الوهم، وبعد فترة اكتشف أنه اشترى الوهم بأكثر من مليوني درهم، وأبلغ الجهات المعنية، لكن بعد فوات الأوان.
وتفصيلاً، كان «عادل» في العقد الثالث من عمره، يعمل مهندساً بإحدى الشركات، ومجتهداً في عمله، ومطلعاً على التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، وشغوفاً إلى حد كبير بكل ما هو جديد، ويسعى بشكل مستمر إلى تحسين دخله، ورفع مستواه المعيشي، لشراء منزل يحلم به، وتحقيق الثراء بأسرع وقت ممكن.
وأثناء تصفحه شبكات التواصل الاجتماعي، جذبه إعلان لشركة أجنبية، تعلن عن عرض للمستثمرين في فرصة ربح سريعة بالتداول في العملات الأجنبية والمعادن، فأغراه الإعلان، ودخل على حساب الشركة، واطلع على استثماراتها وسبل الاشتراك فيها، ولاحظ في سيرتها الذاتية أنها من كبريات الشركات المالية، فقرر خوض التجربة.
تواصل «عادل» مع الشركة عبر موقعها الإلكتروني، وتولى تعبئة استمارة الاشتراك الخاصة به، مدرجاً كل بياناته الشخصية التي شملت اسمه، وأسماء أسرته، وتاريخ ميلاده، وسبل التواصل معه، فأرسلت إليه الشركة رسالة ترحيبية لطيفة، مدرج فيها رقم عضويته في برنامج الاستثمار، وأرسلت إليه رابطاً إلكترونياً لتحويل مبلغ الاشتراك، فحاول مراراً وتكراراً الدخول إلى الرابط وتحويل المبلغ، لكن كل محاولاته فشلت.
وبدلاً من أن يدرك أن هذا مؤشر غير مبشر ويتراجع عن الفكرة، تواصل مع الشركة، التي أرشدته إلى وسيلة تحويل أخرى، وهي استخدام بطاقته الائتمانية عبر جهاز الصراف الآلي، وقام بتحويل المبلغ المطلوب، وبعد أيام وصلته رسالة إلكترونية، تفيد تحقيقه عائداً ربحياً سريعاً من مبلغ الاشتراك، فأغرته اللعبة أكثر، وقرر مضاعفة مبلغ التداول، فوصلته رسالة أخرى تفيد بتحقيقه أرباحاً أكثر، فضاعف المبلغ مرات أخرى، حتى وصل إجمالي المبلغ الذي دفعه إلى نحو مليوني درهم، وبلغت أرباحه، حسبما أخبرته الشركة، نحو مليون ونصف المليون أخرى، لتصل مستحقاته لدى الشركة المزعومة إلى 3.5 ملايين درهم، وهنا قرر سحب جزء من مستحقاته، فتواصل مع أحد موظفي الشركة، وطلب سحب المبلغ، فأخبره الموظف بضرورة سداد مبلغ محدد كغرامة لإخلاله بشروط التعاقد، فدفع الغرامة المطلوبة، وانتظر أياماً عدة لتحويل أرباحه وجزء من أمواله إلى حسابه، لكن دون جدوى.
كرر «عادل» التواصل مع موظفين عديدين، مقرراً سحب جميع أمواله، حتى وصل إلى مدير برنامج الاشتراك، وأبدى له رغبته في سحب أمواله، فأخبره المدير بأنه ملزم في هذه الحالة بسداد غرامة أخرى إلى حساب شركة تتبع شركتهم، فقام بتحويل المبلغ المطلوب، وانتظر أياماً، امتدت إلى أسابيع من دون جدوى، فأدرك أخيراً أنه ضحية عصابة دولية تحترف الاحتيال الإلكتروني، وأبلغ النيابة العامة في دبي بالواقعة.
وبعد التحري عن الشركة، تبين أنها تتبع مجموعة من المحتالين الذين أنشأوا موقعاً إلكترونياً، شبيهاً لشركة دولية كبرى، مع تغيير طفيف في عنوان الموقع، وتبين أنه قام بتحويل الأموال إلى دولة أخرى غير تلك التي يفترض أن الشركة توجد فيها، وباسم شخص مغاير لصاحب الشركة الأصلية، وفهم في وقت متأخر أن المبالغ التي سددها أخيراً كغرامات دفعت لأشخاص مختلفين، وفي النهاية فهم «عادل» أنه اشترى السراب، وتاجر في الأوهام، وخسر أكثر من مليوني درهم في الاستثمار لدى هؤلاء المحتالين.
أوهام الثراء السريع
حذّرت النيابة العامة في دبي من واقع هذه القضية من الانجرار وراء أوهام الثراء السريع، والاندفاع في تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، دون التأكد من صحة بياناتها، خصوصاً في ما يتعلق بشركات الاستثمار التي تنشر إعلاناتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكدت أهمية التحري والتدقيق في طبيعة الشركة، والرجوع إلى الخبراء في هذا المجال، والتواصل مع الأشخاص الحقيقيين الذين يديرون أو يعملون لدى شركات موثوقة بهذا المجال.
المجني عليه خدعه إعلان لشركة أجنبية عن عرض للمستثمرين في فرصة ربح سريعة.
