بعد أعوام طويلة عاشت خلالها المطلّقة في السعودية معاناة حقيقية لعدم قدرتها على حضانة أطفالها، تمكّن القضاء السعودي من إنصافها ومنحها «حق الحضانة»، لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل الكثير من حالات تعسف الأزواج والذي أدى وفق وزارة العدل إلى حرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وتأخر بعضهم في الدراسة إثر المساجلات بين الأبوين. وكان المجلس الأعلى للقضاء وجّه قضاة المحاكم للتدقيق في قضايا الحضانة وبأهلية أحد الأبوين في شأنها، مع مراعاة مصلحة الأبناء عند الحكم، مع بذل مزيد من الاهتمام عند نظر هذه القضايا، في الوقت الذي شكّل مجلس القضاء لجنة لدرس قضايا العنف الأسري بشكل عام، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة من العنف والظلم الواقع على الأولاد، إلا أن ارتفاع عدد قضايا الحضانة ومطالبة الأمهات برؤية أبنائهن، أديا إلى وضع حد فاصل للقضايا وإسدال الستار على المهاترات التي تحدث بين الأبوين لرؤية الأم أبناءها.
