اختتمت وزارة التجارة والصناعة تنظيم أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي المنعقد في إسطنبول الخميس الماضي بالإعلان عن توصيات ومبادرات تعزز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين المملكة وتركيا. ودعم المجتمعون في المنتدى الشراكة الاستراتيجية السعودية التركية، والتي أكدت عليها حكومة المملكة خلال زيارة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- إلى تركيا، مؤكدين أنها ستكون بمثابة القاعدة الرئيسية التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية أكثر إنتاجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا الشقيقة.
وأوضح تركي الطعيمي مستشار وزير التجارة والصناعة للتسويق والاتصال المشرف العام على المنتدى أنه تم اعتماد تسع مذكرات تفاهم ثنائية مشتركة لتوثيقها بين الجانبين السعودي التركي تجاوز حجم رأس مالها 400 مليون دولار أميركي، لافتاً أن المنتدى شهد انعقاد أكثر من 100 اجتماع رجال أعمال ثنائي بين أكثر من خمسين رجل أعمال ومستثمرا سعوديا وأكثر من 200 رجل أعمال ومستثمر تركي، حيث تهدف تلك الاجتماعات الثنائية إلى مناقشة فرص أعمال مستقبلية شملت كافة القطاعات المندرجة تحت أجندة هذا المنتدى وهى قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء وقطاع الصناعات والتعدين والبتروكيماويات وقطاع المقاولات والتشييد والمخططات العقارية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وقطاع الصحة والخدمات اللوجستية.
ومن أهم المبادرات الثنائية التي انبثقت عن المنتدى كخارطة طريق لتنفيذ التوصيات تعجيل إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية وجمهورية تركيا بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإيضاح برامج التحول الاقتصادي في البلدين ومزاياه للمستثمرين من الجانبين، ووضع آليات لضمان استقرار العملة التركية من الجانب التركي وأيضا تسريع اليات الحوالات البنكية والمعاملات المالية بين البلدين.
كما تضمنت أيضاً تخفيض المدة الزمنية لتسجيل العقارات للمستثمرين السعوديين في تركيا وتخفيض مدة استخراج الإقامة لمن يتملك عقارا في تركيا.
وشملت التوصيات إنشاء بوابة الكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشروعات التعاون المشترك. وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، والتغلب على مشاكل تعثر المشروعات التي تعاني منها العديد من دول العالم على أن تقوم الاجهزة والهيئات الرسمية الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
وشملت في الجانب التعليمي تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية. وفي مجالات الصحة تضمنت التوصيات إنشاء الصحة الالكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في المملكة العربية والسعودية وخارجها (Tele Health) وإيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة العربية السعودية.
وأكدت التوصيات على تفعيل أكبر لدور السفارات في البلدين من خلال الملحقيات التجارية وبالذات فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين وتسهيل التعاملات والتعاقدات بين الجانبين، بالإضافة إلى تسريع اليات منح التأشيرة التجارية لرجال الاعمال الأتراك القادمين ضمن وفود الاعمال او المؤتمرات او المنتديات.
ويهدف المنتدى للنقاش الحر في قضايا التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية الرئيسة فى البلدين. وكجزء من توجهات هذا المنتدى نحو تعزيز وتطوير وتوسيع التحالف الاستراتيجي للأعمال بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، فإن الهدف الأسمى من انعقاده يتمثل في التعريف ببيئة الأعمال في البلدين بشكل دقيق، ورسم تصور حقيقي وواضح المعالم عن هذه البيئة الثنائية المتميزة فى إطار منظومة الأعمال العالمية، وما يمكن أن تمثله هذه البيئة كانطلاقة ممتازة لتعاونٍ استراتيجي مشترك ومستدام في القطاعات الاقتصادية الهامة بين الجانبين.
ويلتزم منتدى فرص الأعمال السعودي التركي بتوفير ما يلزم من معلومات لجعل اصحاب القرار فى الجانبين مطلعين على أحدث تطورات وتقنيات الاعمال الحديثة واكتشاف الفرص التجارية في الأسواق السعودية والتركية، بالإضافة إلى التعريف بالاصلاحات التنظيمية فى اجهزة القطاع العام وأحدث المعلومات والحقائق الاقتصادية والأرقام عن مؤشرات اداء هذه القطاعات، حيث ناقش المنتدى امكانية التأكيد على هذه التوصيات ومبادرات الاعمال لتكون قاعدة متينة ومستمرة لشراكة ثنائية تعزز التعاون المستقبلي بين البلدين.
وأكد الجانبان السعودي والتركي على الأهمية العميقة للروابط التجارية التي تجمع مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، وعلى جوهرية التعاون بين الحكومتين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعمق الشراكة التاريخية التي تمتد لعقود طويلة كأساس لتشكيل شراكة في المستقبل.
ويؤكد المنتدى حرص واهتمام حكومة البلدين الشقيقين وعزمها على تنويع الاقتصاديات الوطنية من أجل خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين والاتراك، وزيادة النمو الاقتصادي المحلي عن طريق توسيع مجالات النشاط الاقتصادي الحالية، واستحداث مجالات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا عبر مواصلة تطوير التشريعات التجارية، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع سياسات وأنظمة جديدة للأعمال، واعتماد الإجراءات الكفيلة بتسهيل دخول الشركات الدولية الجديدة المعتمدة على التقنيات الحديثة – خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم منها – إلى الاسواق السعودية والتركية بما يتوافق مع التزاماتهم في عضوية منظمة التجارة العالمية.
كما يؤكد على أنموذج التعاون السعودي التركي في مجال الأعمال والاقتصاد في ظل القيادة الحكيمة للبلدين، والذي يقوم على تعزيز التكامل بين المدخلات الوطنية للبلدين في سلسلة التوريد العالمية، وتدريب وتوظيف المواطنين من قبل الشركات العاملة في البلدين، إضافة إلى أهمية استثمار القطاع الخاص التركي في السوق السعودية، والاستثمار السعودي في السوق التركية، ومساندة قطاع الشركات الناشئة السعودية والتركية، باعتبار ذلك وسيلة مثالية لخلق فرص العمل، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
