أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن تقديرها لجهود أعضاء وفريق عمل المجلس خلال الفترة الماضية، بما أثمرته تلك الجهود من إنجازات طيبة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ومن أهمها تطوير «دليل التوازن بين الجنسين»، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال التوازن في مكان العمل، وسيتم إطلاقه رسمياً، بدولة الإمارات على دعم التوازن بين الجنسين، ما يُعزز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية ذات الصلة.
أشادت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالنتائج الإيجابية المُتحققة في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والتي تعكس مدى اهتمام الحكومة بملف النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل تراعي الرجل والمرأة على حد سواء، إذ سيتم الإعلان عن الفائزين ضمن المؤشر وتكريمهم قريباً عقب اعتماد النتائج من قبل مجلس الوزراء.
وأعربت سموها عن شكرها لكافة الجهات الحكومية التي لم تتأهل للمرحلة النهائية للمؤشر، مع التأكيد على استمرار جهود التوعية بأهمية وضع برامج ومبادرات تدعم التوازن بين الجنسين في خطط العمل، والوصول لمراتب أكثر تقدّماً في هذا الملف الهام ضمن الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
جاء ذلك بمناسبة عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الثالث للعام الجاري، برئاسة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة المجلس، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث نقلت في بداية الاجتماع تحيات وشكر سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم لأعضاء المجلس وفريق العمل على مبادراتهم المتميزة خلال الفترة الماضية، وتأكيد سموها على أهمية تكثيف المجلس لجهوده خلال المرحلة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع اسم دولة الإمارات عالياً والوصول بها إلى قائمة الدول الأولى في «مؤشر الفرق بين الجنسين» بحلول 2021، مع مواصلة التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع كافة الجهات المعنية محلياً ودولياً.
وقد استعرض المجلس خلال الاجتماع آخر الاستعدادات للإطلاق الرسمي لدليل التوازن بين الجنسين، الذي تم إعداده وتطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية بالدولة، في ضوء توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس بتكثيف التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة من أجل زيادة مستوى تبادل الخبرات والرؤى والأفكار.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المرتبطة بالمشروعات والمبادرات التي يُعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والرامية إلى جعل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين الجنسين، ومرجعاً للتشريعات المرتبطة بهذا المجال في المنطقة، خاصة في ضوء الإشادات الدولية بما حققته الإمارات من إنجازات ملموسة في ذات الشأن.
وخلال الاجتماع، قدّم فريق مكتب مجلس الوزراء عرضاً عن النتائج النهائية لمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاﺗﺤﺎدﻳﺔ، والتي تم العمل عليها من خلال التصور المعتمد لإطار عمل قياس التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، الذي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي (صناعة القرار، التعليم والخبرة، بيئة العمل)، وتضمّن قياس النتائج آلية معتمدة لاحتساب نتائج الجهات الاتحادية وقياس التوازن بين الجنسين واستطلاعات الرأي.
حضر الاجتماع، عبدالله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ونورة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، والدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسناء محمد سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع، وناصر الهاملي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، والدكتور عمر النعيمي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للاتصال والعلاقات الدولية، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، والدكتور عبدالرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار لمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
