تسجيل الدخول

مكتب غورول للمحاماة يعلن أن قرار المحكمة التركية في قضية جاغوار لاند روفر أشار إلى وجود عيوب مصنعية

zajelnews2015 zajelnews20156 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 6 سنوات
مكتب غورول للمحاماة يعلن أن قرار المحكمة التركية في قضية جاغوار لاند روفر أشار إلى وجود عيوب مصنعية

Gurol logo 1554378410  - زاجل نيوز

أصدرت محكمة المستهلك الثامنة في اسطنبول قراراً طالبت فيه شركة “جاغوار لاند روفر”، المصنّع البريطاني للسيارات الفخمة، بدفع تعويضاتٍ في دعوى تتعلق بسيارات الشركة من طراز الدفع الرباعي متعددة الاستعمالات “رينج روفر فوغ”. هذا وجاء في قرار المحكمة التركية أن ثمة خطراً على السلامة ناتجاً عن عيب في عملية تصنيع المحرك.

وكانت القضية قد رفُعت لأول مرة أمام المحكمة في عام 2013 حين تقدم مالك سيارة “رينج روفر” جديدة بشكوى إثر مشاكل في محرك سيارته من طراز الدفع الرباعي متعددة الاستعمالات أدت إلى نشوب حريق فيها. وقد رفع مكتب “غورول” للمحاماة دعوى قضائية باسم موكله إنجن ياقوت أمام محكمة المستهلك الأولى في اسطنبول حملت الرقم 2014/1334. ونتيجة للدعوى، وعلى أثر القرار الصادر في ختام الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير 2019 بخصوص الملف رقم 2016/1029 لدى محكمة المستهلك الثامنة في اسطنبول، صدر قرار بـ “قبول الدعوى” وأنه “قد ثبُتَ بأن عملية تصنيع سيارة ’جاغوار‘ السوداء من طراز ’رينج روفر فوغ 4.4‘ ذات رقم الهيكل ’إس إيه إل جي إيه 2 جيه إف 4 دي إيه 104851‘ /رقم المحرك ’002176244 دي تي‘قد شابتها عيوب مصنعية”.

هذا وقد جرى في عام 2013 فتح دعاوى ضمت شهادات متلاحقة فضلاً عن رصدها لعمليات استبدال للسلع المَعيبة، تلاها في عام 2014 سحب السيارات المعيبة. وقد شهد عام 2016 توحيد كافة الخطوات القانونية في دعوى واحدة. وبعد سلسلة من المراسلات التي جرت بين وزارتي العدل والخارجية التركيتين من جهة والسفارة البريطانية من جهة أخرى، أرسلت شركة “جاغوار لاند روفر” ممثلاً قانونياً لحضور جلسات المحكمة التركية.

وفي أعقاب العديد من التحقيقات التي أجريت لدى الموزع الرسمي لسيارات “لاند روفر”، أصدرت لجنة ضمت تسعة أساتذة من جامعة يلدز وجامعة اسطنبول التقنية ثلاثة تقارير تضمنت آراء الخبراء.

وقال الدكتور كانداس غورول، أحد المحامين في مكتب “غورول” للمحاماة خلال جلسات النظر في الدعوى: “نطلب أن يتم سؤالنا عن القضية المتعلقة بشركة ’بوروسان‘، موزع السيارة في تركيا، بواسطة مذكرة خطية تتعلق بالطراز نفسه لتحديد ما إذا كانت هناك إجراءات تقاض أخرى تتعلق بالسيارة”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.