قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليارات دولار).
وكانت مصادر حكومية ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشروعات غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومي الباذخ على الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.
وقال الجدعان أول من أمس إن هذه هي ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال في 2016. وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام.
