حذرت تقارير أمنية من تزايد عمليات القرصنة في السنوات القليلة الماضية، وقالت إن الحسابات الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان معروضة للبيع على الإنترنت بأسعار لا تزيد عن 28 جنيها استرلينيا.
الدراسة نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، وكشفت أن قراصنة الويب وسعوا أنشطتهم في “السوق السوداء”، وقالت إن البيانات الشخصية كالبريد الإلكتروني معروضة للبيع أيضا بـ 90 جنيها استرلينيا للحساب الواحد.
وقالت الدراسة إن المواقع المتخصصة في المتاجرة في هذا النوع من البيانات، لا تصل إليها محركات البحث، ورغم أن هذا “السوق الافتراضي” لا يشكل إلا 1.01 في المئة من مجموع العمليات على الإنترنت، فهو “ملاذ للمتخصصين في الجرائم الإلكترونية”.
ويستخدم قراصنة الإنترنت مواقع إلكترونية لا تصل إليها محركات البحث ولا أعين الجهات الأمنية، للمتاجرة وتبادل المعلومات المقرصنة، بما فيها صور الأطفال والأسلحة وبيانات بطاقات الائتمان.
وقدمت الصحيفة البريطانية أسعار بطاقات الائتمان حسب ثلاث دول وهي الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
وتباع بيانات بطاقة الائتمان العادية من نوع “ماستر كارد” في الولايات المتحدة الأميركية بسعر 13 دولارا فقط، فيما يصل السعر إلى 34 دولارا في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
أما بطاقات “الدرجة الأولى” من نفس الصنف، فتباع بأسعار لا تتجاوز 52 دولارا للبطاقة الواحدة، وتُعطى معها مجانا المعلومات الشخصية لصاحبها كالبريد الإلكتروني وكلمة السر. وحذرت الدراسة أن من شأن بيع هذه المعلومات أن يفتح المجال لقراصنة آخرين لاختراق الحسابات البنكية الأخرى المتصلة بالبريد الإلكتروني.
وسبق لوكالة رويترز أن نشرت تقريرا تحدث عن اختراق وقرصنة 360 مليون حساب على الإنترنت سنة 2014.
وأوصت الدراسة بالمداومة على تغيير كلمات السر وتجنب إظهار المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي.
