طالب محامو ضحايا انفجار بيروت وأهاليهم بتحقيق دولي، لعدم ثقتهم بالتحقيقات اللبنانية وبالمنظومة الأمنية والسياسية، على حد قولهم. وعقد أهالي الضحايا والمحامون، مؤتمراً صحافياً، أكدوا فيه أنّ العديد من الضحايا وغيرهم يعربون عن عدم الثقة بالمنظومة الأمنية والسياسية القابضة على لبنان، ويعتبرون هذه المنظومة هي المتهم الأكيد، وإن لم يكن الوحيد عن هذه الجريمة «المجزرة».
وقالت المحامية ندى عبد الساتر، الناطقة باسمهم، إن السبيل القانوني الوحيد لقيام تحقيق دولي ومن ثم محاكمة دولية هو أن يقوم مجلس الأمن في الأمم المتحدة باتخاذ القرار في إرسال لجنة تحقيق سريعاً وتقصي حقائق، قبل أن يتفاقم التلاعب في مسرح الجريمة، ومن ثم يتم محاكمة دولية، إما عبر إحالة هذه الجريمة ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية وإما إنشاء محكمة خاصة للنظر في هذه الجريمة. وأضافت: «لذا قمنا بصياغة نص وقّعه الآلاف من الضحايا والمتضامنين، وقدمنا الكتاب، إلى جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن باسم الضحايا وعنهم، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة».
