قال نائب وزير المالية المصري محمد معيط، إن وزارته لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي، متوقعا تراجع معدلات التضخم مطلع العام المقبل وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي، الخميس، أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس لتخفيف الضغوط التضخمية، وذلك في ثاني اجتماع على التوالي بعدما رفعها في 21 مايو 200 نقطة أساس.
وقال معيط لـ”رويترز”: “موازنة 2017-2018 تتضمن مصروفات فوائد دين بقيمة 381 مليار جنيه. الموازنة لم تضع في اعتبارها زيادة أسعار الفائدة سواء في المرة السابقة أو الأخيرة، ووارد أن تحدث تغييرات أثناء السنة المالية”.
وأضاف: “نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتيا مؤقتا لاستهداف التضخم. نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018، وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة”.
وكان معدل التضخم في مدن مصر قفز إلى أعلى مستوياته في أكثر من 30 عاما خلال الشهور الأولى من 2017، بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وزيادة أسعار الوقود، قبل أن ينحسر قليلا في مايو إلى 29.7 بالمئة.
وقال معيط: “متوسط سعر الفائدة على الاقتراض المحلي حاليا بين 19 و20 بالمئة، وقد ينخفض هذا المتوسط خلال النصف الثاني من 2018 ليصل إلى 18 بالمئة. تكلفة الفوائد عن 2016-2017 زادت عن المستهدف بسبب تغيرات سعر الصرف والفائدة ولكن لا يمكن إعلانها حاليا”.
