تدخلت قوى الأمن في العاصمة المغربية الرباط اليوم الأحد لإيقاف مظاهرة دعت إليها “التنسيقية الوطنية لإصلاح خطة التقاعد”، وشهد التدخل إصابات بين المتظاهرين المحتجين على قوانين التقاعد الجديدة التي سترفع سن هذا الأخير إلى 63 عامًا، وعلى بداية الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العمومي.
ونشر المتظاهرون صورًا للتدخل الأمني في حقهم أظهر سقوط بعضهم على أرضية الشارع وتعرّضهم لإصابات في أماكن مختلفة من أجسادهم، كما أظهرت مقاطع فيديو ملتقطة وقوع مناوشات بين قوى الأمن والمتظاهرين، فيما لم تنشر وزارة الداخلية أيّ توضيحات حول ما جرى اليوم.
وحسب محمد الزهاري، أمين عام فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، فإن المسيرة مُنعت منذ البداية، أي منذ تجمع المتظاهرين في ساحة باب الأحد للانطلاق نحو البرلمان، متحدثًا عن أن المنع دام قرابة الساعة، ونتجت عنه “اعتداءات من الحجم الثقيل لبعض المتظاهرين الذين تم نقلهم إلى المستشفى”.
غير أن قوى الأمن سمحت للمسيرة بعد ذلك بالتقدم في اتجاه البرلمان مرورًا بشارع الحسن الثاني ، يردف الزهاري لـCNNبالعربية، قبل أن تتوقف المسيرة قبل الوصول إلى مقرّ البرلمان بعدما وضعت قوى الأمن حواجز لمنع المتظاهرين من التقدم، وهناك وقع تدخل جديد نتجت عنه إصابات مختلفة، رغم أن المحتجين كانوا يعتزمون إنهاء المسيرة، يتحدث الزهاري.
وتساءل الزهاري: “هل نحن نعيش دولة حق وقانون إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي غير مضمون؟ ثم كيف سمحت الدولة لمسيرة صرّح وزير الداخلية إن الجهة التي دعت إليها غير معروفة، ويتعلّق الأمر بالمسيرة الأخيرة بالدار البيضاء، ثم تمنع مسيرة رغم معرفتها بالجهة الداعية إليها، ورغم مشاركة عدة هيئات فيها للاحتجاج على قوانين تمسّ الموظفين؟”.
وشارك في مسيرة اليوم مئات من المتظاهرين، وتأتي بعد اقتطاع الحكومة لجزء قُدر بواحد في المئة من أجور الموظفين في أول إجراء لإصلاح نظام المعاشات المدنية، كما تأتي بعد صدور القوانين الجديدة للتقاعد بشكل رسمي، وهي أربعة قوانين تضع إجراءات متعددة منها رفع سن التقاعد بشكل تدريجي إلى 63 عامًا بدل 60، ورفع الحد الأدنى للمعاش من ألف درهم (100 دولار) إلى 1500 درهم (150 دولار).
وتبرّر الحكومة أن هذه القوانين ضرورية لتجاوز العجز الحاصل في صناديق التقاعد، وهو عجز يصل إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، وإلّا فلن تجد الحكومة ما تؤدي به المعاشات في السنوات المقبلة، بينما يتهم المتظاهرون الحكومة بالبحث عن الحل السهل للإصلاح المادي عبر “استهداف جيوب المواطنين وضرب قدراتهم الشرائية بدل إيجاد حلول أكثر قوة”.
