قالت شركة “نيست انفستمنت” المساهم في البنك “اللبناني الكندي” إنها رفعت دعوى قضائية على “ديلويت آند توش – الشرق الأوسط” وشريكها الإداري جوزيف الفضل بتهمة الإهمال والغش في مراجعتهما الحسابية لدفاتر البنك للتحقق من أنشطته المالية وعدم تورطه في عمليات غسل أموال.
وذكرت “نيست انفستمنت” أن الدعوى القضائية رفعت أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي في 19 يوليو / تموز 2016. وأضافت الشركة التي تملك حصة أقلية في البنك “اللبناني الكندي” المتوقف عن العمل حاليا إنها تقيم الدعوى القضائية مع عشرة آخرين من مساهمي الأقلية من بينهم غازي أبو نحل.
وتولت “ديلويت آند توش” مراجعة حسابات البنك اللبناني الكندي في الفترة من عام 1995 وحتى تصفية البنك. وظلت “ديلويت” المراجع الحسابي أثناء عملية التصفية ويعمل مساهمو الأغلبية حاليا على تجديد فترة عملها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت في تقرير نشر في فبراير / شباط 2011 إن حسابات البنك “اللبناني الكندي” استخدمت “على نطاق واسع من جانب أشخاص على صلة بالأنشطة العالمية لتجارة المخدرات وغسل الأموال” نتيجة لما وصفته بأنه “تواطؤ الإدارة”.
