أكد مسؤولون وخبراء ومعنيون بقضايا الأسرة أهمية دعم الجهود التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تطبيق برنامج «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية في البحرين، وبما يجعل البحرين من ضمن الدول التي تملك برنامجا وطنيا موحد الرؤى والمعايير والأهداف لتطوير الخدمات التي تقدم للأسرة البحرينية.
مؤكدين أهمية أن تكون هناك مرجعية وطنية واحدة لتقديم خدمات الإرشاد الأسري تطمئن لها الأسرة بحصول أفرادها على أفضل إرشاد وتوجيه وحماية ممكنة، بناء على أفضل التطبيقات والممارسات ذات الصلة والتي تناسب ثقافية وخصوصية الأسرة والمجتمع البحريني.
آمر الأكاديمية الملكية للشرطة ومدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق سابقاً العميد فواز حسن الحسن أعرب عن توقعه انخفاض حالات العنف الأسري في البحرين بعد إطلاق وتطبيق برنامج «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة، وقال «نتوقع أن يسهم هذا البرنامج النوعي في تقليل حلالات العنف الأسري، وذلك من خلال ما يضمنه البرنامج من طرق وقاية وتوعية فاعلة تعزز من الترابط الأسري، وتضمن تجويد الخدمات التي تحصل عليها الأسرة».
وأكد الحسن أهمية الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في توفير منظومة وطنية موحدة للخدمات التي تقدم للأسرة، وقال: «هذا ما كنا ننشده من زمن، وبناء على ما نلمسه من تعاملنا مع الحالات الأسرية في مكتب حماية الأسرة بشرطة المحرق نؤكد ما لهذه المنظومة من أثر إيجابي في تجويد الخدمات المقدمة للأسرة».
وأضاف العميد الحسن أن «جهود الشرطة هي حماية الضحية عندما يكون هناك عنف أسري، لكن يفترض أن يكون قبل ذلك جهود مفعلة تقدم للأسرة من ناحية التوعية والاستقرار الأسري، وذلك من قبل مختصين قادرين على مساعدة الأسرة على إدارة حياتها أو خلافتها والوقاية من العنف الأسري».
إلى ذلك، أكدت وكيل التخطيط والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، دانة خميس الزياني، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة في تطبيق برنامج الإطار الموحد، وقالت: إن العمل على تطبيق هذا البرنامج ينقل الجهود المشتركة بين الوزارة والمجلس إلى مرحلة متقدمة تبني على ما تحقق من نجاحات سابقة، مشيرة في هذا الصدد الى افتتاح المكتبين الجديدين للتوفيق الأسري في كل من مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي في البسيتين، وأكدت الزياني أن الوزارة لديها خطة مستمرة لتدريب الكوادر التي تعمل في مكتب التوفيق الأسري الحالي في الحنينية، وتحدثت اعن قيام وزارة العدل بربط مراكز تقديم الإرشاد الأسري إلكترونياً وذلك بهدف توحيد المدخلات وضمان تقديم الخدمات بأفضل طريقة وجودة ممكنة، إضافة إلى تقليل معاناة المراجعين.
من جانبها قالت نائبة رئيسة جمعية المرأة البحرينية، إيمان شويطر، إن طرح المجلس الأعلى للمرأة لبرنامج «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية يعزز من مكانة المجلس كمظلة ومرجعية لكل ما له صلة بالاستقرار الأسري، وخاصة أننا نرى المجلس يحرص على جمع مختلف الشركاء في القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني وحتى القطاع الخاص والعمل معهم من أجل تفعيل وإنجاح هذا البرنامج.
وأكدت شويطر أهمية مبادرة مختلف مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة والاستقرار الأسري إلى الانضواء في هذا البرنامج، وقالت: «نحن حاليا نقدم خدمات إرشاد وتوعية من خلال مكاتب قضايا المرأة في الجمعيات النسائية، وذلك وفقا للإمكانيات المتاحة، لكننا نفتقر إلى الكوادر المتخصصة في تقديم تلك الخدمات، كما أننا لا نضمن متابعة الحالات الأسرية بكفاءة، لذلك نحن على استعداد للعمل مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل توحيد إجراءات ومعايير تقديم خدمات الإرشاد الأسري، إضافة إلى تدريب كوادرنا على كيفية تقديم هذه الخدمات استنادا إلى معايير ودراسة وخبرة».
إلى ذلك أكد الشيخ إبراهيم محمد الحادي إمام وخطيب جامع سبيكة الأنصاري أن توحيد خدمات الإرشاد الأسري في مملكة البحرين «لا يعود على الأسرة البحرينية إلا بالخير»، وقال «الأسرة البحرينية بحاجة لتعرف أين تتوجه في حال تعرضها لمشاكل أسرية من نوع ما، ولا بد من أن يكون هناك جهات معروفة خبيرة تطمئن لها الأسرة وتؤمن لديها أسرارها، وتضمن أنها ستحصل منها على أفضل خدمة إرشاد وتوجيه ممكنة».
وأشار الحادي إلى أهمية ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود من أجل إثراء النقاش حول كيفية تجويد خدمات الإرشاد الأسري، وتبادل الخبرات بين مختلف الجهات في هذا الموضوع، وخاصة أن صلاح الأسرة هو صلاح المجتمع، وقال: «نترقب تطوير خدمات الأسرة في البحرين أكثر بعد تطبيق برنامج الإطار الموحد، وتعزيز معارف وخبرات ومهارات المسؤولين عن تقديم هذه الخدمات، فلا يمكن أن يقدم النصيحة إلا من هو أهل لها».
أما الشيخ صلاح الجودر فأشار إلى التجربة البحرينية المتقدمة في مجال تقديم خدمات الإرشاد الأسري، وقال: «يأتي اليوم الإطار الموحد ليتوج الجهود الوطنية لمختلف الجهات في تقديم خدمات التوعية والإرشاد الأسري تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة».
وأكد الشيخ الجودر أهمية دور جميع الشركاء في القطاع العام والخاص والأهلي، إضافة إلى الإعلاميين وأصحاب الرأي والمؤثرين، في إنجاح هذا البرنامج والوصول به إلى غايته المنشودة في تعزيز الاستقرار الأسري بمملكة البحرين، وضمان مواصلة نماء وتقدم وازدهار المجتمع البحريني.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي حسين التتان أن «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار «تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي» سيكون برنامجا جامعا ونافعا لحاضر ومستقبل الأسرة البحرينية.
وأضاف التتان أن هذا البرنامج يأتي في وقت تحقق فيه مملكة البحرين قفزات كبيرة في مجال سد الفجوة بين الجنسين، وصدور نتائج التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين مؤخرا، والذي بين تقلص الفجوة بين الرجل والمرأة بنسبة 92% بناء على جهود مملكة البحرين في مجال استكمال التشريعات ووضع كل الخدمات اللازمة لتعزيز الاستقرار الأسري.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أعلن مؤخرا تفاصيل «الإطار الموحد» لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية تحت شعار «تعزيز الترابط الأسري كمدخل للاستقرار المجتمعي»، الهادف إلى تطوير الخدمات وتعزيز المفاهيم الداعمة لزيادة الترابط والاستقرار الأسري، والذي سيتم تفعيله بشكل فوري بتنفيذ 20 برنامج ومبادرة خلال العام 2020، بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاعات الرسمية والأهلية والخاصة.
