تسجيل الدخول

مرسوم جديد في دبي يخص عمل المنشآت الاقتصادية

مال وأعمال
زاجل نيوز30 مايو 2018آخر تحديث : منذ 7 سنوات
مرسوم جديد في دبي يخص عمل المنشآت الاقتصادية

102 104006 decree d in dubai related to economic 700x400 1 - زاجل نيوز
قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن المرسوم الذي أصدره مؤخراً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن إعفاء المنشآت الاقتصادية من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها في دبي، يدلل على الدعم المستمر لقطاعات الأعمال، كما يسهم في إزالة المعوقات وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار في دبي.

منصة رقمية عالمية لتداول العقارات في دبي
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “ندعو جميع أصحاب الرخص من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من هذا المرسوم حتى نهاية عام 2018، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية خاصة القديمة، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية.

كما يساعد القرار مجتمع الأعمال في دبي على تعزيز قدراتهم التنافسية، وإبراز الطابع التنموي المتميز لدبي وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح”.

ومن جانبه، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: ” يعبر المرسوم بشكل واضح وعملي عن توجهات الحكومة في تطوير وتنمية بيئة الأعمال في الإمارة”

ويؤكد المرسوم مرة أخرى للمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم أن إمارة دبي قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية بنظرة مستقبلية ثاقبة، وذلك من خلال تبني أفضل القوانين والأنظمة العالمية المتبعة.

مبادرات لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمناطق الحرة في دبي
كما يسهم أيضاً في إزالة المخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتطلعون لتوسيع نطاق أعمالهم”.

وحث بوشهاب أصحاب التراخيص التجارية للإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الإعفاءات وتسهيلات إجراءات تجديد تراخيصها، مؤكداً أن هذه المبادرة تعكس من جديد تميز دبي في تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والدوليين لاستدامة وتعزيز نمو أعمالهم التجارية.

ويأتي مرسوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن توجيهات تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل مزاولة الاستثمار، وتعنى اقتصادية دبي بتنفيذ 4 مبادرات لتحفيز استدامة وتنافسية اقتصاد دبي، والمتمثلة في إعفاء الشركات التجارية من الغرامات والمخالفات الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية، ووضع مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة، وبرنامج دعم الإنتاج والشراء المحلي، واستقطاب أفضل الشركات الناشئة وتشجيعها على ممارسة أعمالها في دبي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.