قال فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى إن اللجنة عقدت اجتماعها السابع والعشرين عن بُعد، وذلك صباح أمس (الإثنين)، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وقد قررت اللجنة الموافقة على قرار اللجنة السابق، ورفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس.
وذكر الحاجي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقررت بعد تداول مشروع القانون التمسك بالرأي السابق الذي اتخذته اللجنة بشأن المشروع، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه.
وأشار الحاجي إلى أن اللجنة بحثت المواد التي قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة والتي جاءت ضمن مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م،
وأوضح الحاجي أن اللجنة نظرت إلى الملاحظات والآراء التي قدمها أعضاء المجلس بشأن المواد (4، 20، 22، 27)، مشيرًا إلى أن اللجنة أجرت عددًا من التعديلات على المواد الأربع المذكورة، فيما قررت رفع تقريرها بشأنهم إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدًا لعرضهم على إحدى جلسات المجلس المقبلة.
