مدرسة خاصة تطلب إقرارا عدليا بالرسوم

طلبت مدرسة خاصة في شمال عمّان إقرارا عدليا بالرسوم المترتبة، بالإضافة لحجز ملف الطالب ومنعه من دخول المدرسة بسبب الرسوم المترتبة على ولي أمر الطالب، رغم التزامه بدفعات شهرية دون انقطاع.
ورفضت المدرسة منح الملف للطالب، حسب ما أبلغ ولي الأمر خبرني، كما أصرت على إلزامه بإحضار إقرار عدلي من المحكمة بالرسوم المتراكمة، مع دفع كامل مبلغ رسوم العام الدراسي الجديد، لاستقبال الطالب على مقاعدها.
وأكد ولي أمر الطالب أن إدارة المدرسة تخالف نظام ترخيص المدارس الخاصة في هذه الممارسات.
واستهجن نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني هذا الطلب، وقال  إن هذا الإجراء من قبل المدرسة غير سليم.
ولم يتسن  الحصول على تعليق، من مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق الطروانة، رغم المحاولات المتكررة في التواصل معه، حول هذا الاستقواء من المدرسة الخاصة وضربها بعرض الحائط تعاليم وزارة التربية والتعليم.
ويتضمن نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية نصا قانونيا صريحا يُحظر بموجبه على المدارس الخاصة حجز ملف الطالب أو حرمانه من الدراسة بسبب عدم تسديد الرسوم الدراسية.
وينص النظام على منع تعريض الطالب لأي ضغوط أو إجراءات لها طابع مادي، ومنها حجز الملف.
وفي حال حجز أي مدرسة ملف طالب لأسباب مالية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المدرسة التزاماً بالقانون وحفاظاً على حق الطالب في الانتقال ومتابعة دراسته دون عوائق.
بيد أن أيا من الإجراءات أعلاه لم تلزم المدرسة، في مؤشر على استقوائها على الوزارة، كما يرى مراقبون.