أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن كل السياسات والبرامج والخدمات الحكومية لابد أن تسهم في صناعة مجتمع إيجابي وسعيد، وأن وظيفة الحكومة هي تهيئة البيئة المناسبة لسعادة الأفراد والأسر والموظفين، وترسيخ الإيجابية كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات.
جاء ذلك خلال استعراض سموه البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في دولة الإمارات، وذلك في المكتب التنفيذي بدبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي.
وعرضت وزيرة الدولة للسعادة عهود بنت خلفان الرومي، البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، الذي تضمن مجموعة من المبادرات في ثلاث مجالات رئيسة، هي: تضمين السعادة في سياسات وبرامج وخدمات كل الجهات الحكومية وبيئة العمل فيها، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة في مجتمع الإمارات، وتطوير مقاييس وأدوات جديدة لقياس السعادة في مجتمع الإمارات.
وجاءت وزيرة الدولة للسعادة كأول وزيرة يبدأ سموه باستعراض خططها خلال الـ100 يوم الأولى، على أن تتبعها خطط بقية الوزارات المتأثرة بالتغيير الهيكلي الأخير في الحكومة الاتحادية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «هدفنا أن تكون السعادة أسلوب حياة في مجتمع الإمارات، والهدف الأسمى والغاية العليا للعمل الحكومي فيها».
وأكد سموه أهمية توفير بيئات إيجابية وسعيدة لكل موظفي الحكومة، وترسيخ القيم الإيجابية في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لأن جميع الوزارات ينبغي أن تكون وزارات سعادة، بسياساتها وبرامجها وخدماتها وبيئة العمل فيها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق أيضاً مع القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد سموه أهمية قياس السعادة بشكل دقيق لدى كل فئات المجتمع، وبما يتناسب مع التطلعات الخاصة بكل فئة، واحتياجاتها الحالية والمستقبلية، مشدداً سموه أيضاً على أهمية الاستماع لآراء وأفكار كل الأفراد والمؤسسات واقتراحاتهم في ما يتعلق بتحقيق السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات.
واستعرضت الرومي أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهم مكونات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية الذي يهدف إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، والعمل على تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشروعات والسياسات لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع واقتراح السياسات والمشروعات والبرامج الاستراتيجية العامة الهادفة لتحقيق السعادة والإيجابية وتطوير مؤشرات لقياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية، وعلى مستوى الدولة، بالإضافة لترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة في دولة الإمارات ونشر الوعي بأهميتها.
وتضمنت الخطة الوطنية للسعادة مجموعة من المبادرات الرئيسة لتحقيق الأهداف مثل تطوير واعتماد نماذج مؤسسية للسعادة وإطلاق ميثاق للسعادة والإيجابية في كل الجهات الاتحادية وتطوير دليل لسعادة المتعاملين وتطوير مؤشرات أداء مؤسسية لمواءمة خطط الجهات وبرامجها مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.
كما تضمنت المبادرات تطوير أدوات جديدة لتقييم مدى مواءمة كل السياسات والتشريعات مع سعادة المجتمع قبل رفعها لمجلس الوزراء.
كما تضمنت المبادرات أيضاً تحويل مراكز الخدمة الحكومية لمراكز سعادة للمتعاملين وتخصيص موظفين حكوميين لتحقيق سعادة المتعاملين.
وسيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بالتعاون مع وسائل الإعلام الوطنية لترسيخ قيم السعادة والإيجابية ونشر الوعي بها.
كما سيتم إطلاق مبادرات تتعلق بنشر المحتوى العلمي والثقافي الخاص بالسعادة من مؤلفات ومطبوعات وكتب تخصصية وتشجيع القراءة في هذا المجال لتنمية الوعي بأهمية الإيجابية والسعادة كأسلوب حياة متكامل ونشر الوعي بمصادر السعادة والعادات التي تسهم في سعادة الناس والمجتمعات.
