محمد بن راشد: المؤشرات العالمية حافز فعال على التقييم المستمر لأنفسنا

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «المؤشرات العالمية حافز فعال على التقييم المستمر لأنفسنا، ومرآة تعكس وبكل حيادية مكامن القوة وفرص التحسين وإعادة اكتشاف الذات»، معرباً سموه عن ارتياحه لارتقاء دولة الإمارات إلى المركز الأول إقليمياً والـ16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والذي صنف الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها حققت تقدماً في مجالات عدة، مثل زيادة الاعتماد على التقنية وتطوير بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على تنويع اقتصادها وتعزز الابتكار.التنافسية العالمية

وتفصيلاً، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ارتياحه لارتقاء دولة الإمارات إلى المركز الأول إقليمياً والـ16 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والذي صنف الدولة ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم للسنة الرابعة على التوالي.

كما حافظت الدولة على تصنيفها، ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة التاسعة، حيث أشار سموه إلى كونها شهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية. وعبر سموه بقوله: «نحن وتحت قيادة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبجهود وتضافر فرق العمل الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، سنتقدم وبخطى ثابتة لتحقيق رؤيتنا التنموية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية، لدعم مسيرتنا في تحقيق الازدهار والرفاه والسعادة للوطن والمواطن».

وأشاد سموه بمؤشرات الأمن والاستقرار التي جاءت بين الأفضل عالمياً، وأكد أن سعادة ورفاه مواطنينا هي أولى أولوياتنا. وقال سموه إن «المؤشرات العالمية حافز فعال على التقييم المستمر لأنفسنا، ومرآة تعكس وبكل حيادية مكامن القوة وفرص التحسين وإعادة اكتشاف الذات».

إلى ذلك، أفاد تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس بأن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ16 عالمياً ضمن مؤشر التنافسية العالمية، وذلك حسب تقرير «التنافسية العالمية لعامي 2016 ــ 2017»، لافتاً إلى أن الدولة تقدمت مركزاً واحداً عن ترتيبها في تقرير العام الماضي. وحلت قطر في المرتبة 18 عالمياً، والسعودية في المرتبة 29، والكويت في المرتبة 38، والبحرين 48، والأردن 63، وعُمان 66، والمغرب 70، والجزائر 87، وتونس 95.

وتقدمت دولة الإمارات على دول أوروبية متقدمة اقتصادياً، مثل فرنسا التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي حلت في المرتبة الـ21، وإسبانيا، التي جاءت في المركز 32، وإيطاليا (المركز الـ44).

كما سبقت دولة الإمارات الصين، التي حلت في المركز الـ28، وروسيا وجنوب إفريقيا اللتين احتلتا المرتبتين 43 و47 على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنها حققت تقدماً في مجالات عدة، مثل زيادة الاعتماد على التقنية وتطوير بيئة الأعمال، مضيفاً أن الإمارات تفخر بعدد من القوى التنافسية: مثل البنية التحتية ذات المستوى المثالي، وأسواق البضائع والعمالة المنفتحة والفعالة.

ولفت التقرير إلى أن الدولة تعمل على تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار، حيث تأتي الدولة حالياً في المرتبة 25 عالمياً، وهو الأمر الذي يعتبر حاسماً ومهماً.

ويتم احتساب النتائج في المؤشر عن طريق جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة تعتبر ركائز التنافسية، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها. وهذه الركائز الـ12 هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والتدريب، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير السوق المالي، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والابتكار.

وأكد التقرير أن الدول العربية تأثرت بانخفاض أسعار النفط، الذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحّة لدفع عجلة التنافسية في كل بلدان المنطقة، لافتاً إلى أنه رغم حلول كل من دولة الإمارات، وقطر، والسعودية في المراتب الـ30 الأولى، إلا أنه لاتزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. وأشار إلى أن الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، عليها بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.

4 مراتب

وأوضح التقرير أن سويسرا تصدرت، للعام الثامن على التوالي، الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعتين بكلّ من هولندا ثم ألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وأحرزت كلّ من السويد، التي حلّت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلّت سابعة تقدماً بثلاث مراتب. ونوه بأن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت (Brexit) الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي، أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب الـ10 الأوائل، وهي اليابان، وهونغ كونغ، وفنلندا، والتي تراجعت جميعها في الترتيب.

التراجع في الانفتاح

وأكد التقرير أن التراجع الذي يشهده الانفتاح في كل الاقتصادات العالمية على اختلاف مراحل تطورها، خلال السنوات الـ10 الماضية يشكل خطراً على إمكانات الدول للنمو والابتكار.من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، إن «تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرّض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعّب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام».