عقد مجلس الوزراء، جلسة خاصة ، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناقش خلالها سياسات التشغيل والإجراءات التي تعكف الحكومة على اتخاذها لتنفيذ ما التزمت به بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي ومثلها في العام القادم وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة أن تشغيل الأردنيين وإيجاد فرص عمل لهم تحتل سلم أولويات الحكومة، لافتاً إلى أن مشكلة الفقر مرتبطة بشكل رئيس بالبطالة المرتفعة بين الشباب والفتيات، وأن الحكومة ستعمل على تقديم الحوافز اللازمة وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره الحقيقي في النمو الاقتصادي الذي يولد فرص العمل.
وأكد مجلس الوزراء أهمية المضي قدما بسياسات وإجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل الأمر الذي يتيح المجال أمام الشباب الأردني للتقدم في الحصول على الوظائف التي يوفرها الاقتصاد الأردني سنوياً.
وعرض عدد من الوزراء لبيانات حول فرص العمل المتوفرة في قطاعاتهم بعد التنسيق مع القطاع الخاص، ليصار إلى وضعها ضمن قاعدة بيانات واحدة تسهل التشبيك بين فرص العمل المتاحة والطلب عليها.
واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه أمين عمان وأمين عام وزارة السياحة وأمين عام وزارة العمل ومدير الضمان الاجتماعي ورئيس ديوان الخدمة المدنية حول آليات التشبيك بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التي يتضمنها الإطار الوطني للتمكين والتشغيل بتوفير 60 ألف فرصة عمل خلال عامي 2019 و2020 لتضاف إلى ما يولده الاقتصاد الأردني سنوياً من فرص عمل التي تقدر بين 35 إلى 40 ألف فرصة والقطاعات الأكثر تشغيلاً للعمالة الأردنية.
