أقر مجلس الوزراء الأردني، أمس الخميس، خريطة طريق تحديث القطاع العام للأعوام 2022- 2055 والتي تتضمن في مجملها 206 مبادرات، ودمج وزارات، وإلغاء وزارة العمل، واستحداث أخرى للتواصل الحكومي بهدف تحسين الخدمات، ضمن مسار الإصلاح الإداري الجاري تنفيذه بعد سريان تحديث المنظومة السياسية، وبدء العمل برؤية «تطوير الاقتصاد 2033» في البلاد. واعتمد المجلس البرنامج التنفيذي ل«خريطة تحديث القطاع العام» التي كان أطلقها برعاية ملكية أواخر الشهر الماضي.
زاجل نيوز، ٢٦، آب، ٢٠٢٢ | عربي دولي
وأكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال جلسة الإقرار، التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوة في الوصول إلى قطاع عام كفؤ وفعال، وإعادة الألق لإسهاماته الكبيرة في مسيرة التنمية. وأشار إلى أن «خريطة التحديث» مرنة وقابلة للتطوير ومفتوحة على المقترحات الإيجابية، لافتاً إلى أنه ستكون هناك وقفات للمراجعة وتحسين التوصيات، وإعادة النظر فيها، وفقاً لتقدم سير العمل في تنفيذها.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمتابعة التنفيذ وتضم في عضويتها وزراء التخطيط والتعاون الدولي، وشؤون رئاسة الوزراء والاقتصاد الرقمي والريادة، والداخلية وشؤون الإعلام والشؤون القانونية، إضافة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية. كما وافق المجلس على استحداث وحدة إدارة وتنفيذ البرنامج التنفيذي، والتحول الرقمي في رئاسة الوزراء، والسير قدماً في إجراءات بدء هذه الوحدة لممارسة أعمالها وتكليفها بإعداد الخطة التفصيلية السنوية للمرحلة الأولى من خريطة الطريق قبل نهاية العام الجاري.
وكان الخصاونة أعلن سابقاً أن خريطة الطريق لتحديث القطاع العام، تتضمن برامج تنفيذية على مدى عشر سنوات تنتهي مرحلتها الأولى عام 2025، وفق 7 مكونات تشمل الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية والتشريعات، والثقافة المؤسسية.
المصدر: زاجل نيوز
