انهى مجلس النواب في جلسته امس مشروع قانون تنظيم القطاع التعقاري الذي يعزز قطاع التطوير العقاري، وقرر احالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال بعد الموافقة على المادة (25) التي تم تأجيل البت فيها خلال الجلسات الماضية والمتعلقة بأوجه الصرف من حساب الضمان.
أ – يخصص حساب الضمان حصريا للصرف على أغراض إنشاء وتنفيذ وادارة مشروع البيع على الخريطة، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور، كما لا يدخل مشروع التطوير في الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشهار إفلاس المطور إلا للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترين.
ب – يحتفظ امين حساب الضمان بنسبة من القيمة الانشائية للمشروع، يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز لضمان حسن تنفيذ إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع. ولا تصرف تلك النسبة للمطور الا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسليم آخر وحدة للمشترين طبقا لحكم المادة (31) من هذا القانون وتسوية جميع شروط حسن التنفيذ خلال تلك السنة.
ج – يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي تحديد الضوابط والاشتراطات التي يجوز وفقا لها توزيع دفعة من الارباح للمطورين من حساب الضمان، وفي جميع الاحوال يجب رد ما تسلمه المطور من ارباح خلال سنة من تاريخ تسلمه اذا أدى ذلك إلى تعثر أو توقف المشروع.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون بشأن مجلس الشورى والنواب الذي يشدد العقوبة المقررة على الدعاية الانتخابية بالحبس والغرامة لكل موظف حكومي يقوم بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في مكان عمله.
كما وافق المجلس على مشروع قانون على زيادة سنوية بنسبة 33% لمساعدات الضمان الاجتماعي. وانه لا يجوز في جميع الاحوال ان تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن 70 دينارا للفرد و120 للأسرة المكونة من فردين و25 دينارا لكل فرد من افراد الاسرة التي يزيد عددها على ذلك وتزداد المساعدة الاجتماعية بنسبة 3%.
كما اشاد عدد من النواب بدعم سمو رئيس الوزراء للأسر المحتاجة ومضاعفة صرف مخصصات المساعدة الاجتماعية وتخفيف الاعباء عن الاسر المحدودة الدخل.
وخلال الجلسة أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد راشد الزياني تطوير قطاع التجارة بالذهب، مشيرًا إلى أن القطاع سيشهد نقلة نوعية في مجال المعدات والآليات التي من شأنها أن تسهم في ازدهار القطاع والتجارة بالذهب. ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على تشييد مختبر جديد لفحص الذهب بكلفة 373 ألف دينار، وإنشاء منطقة حرة بالمطار، وأشار إلى أن رفع رسوم فحص الذهب لم يؤثر على حركة التجارة بسوق الذهب، وأن أي سوق لا بد أن يخضع للتطوير.
وقال الوزير في رده على السؤال المقدم من النائب أسامة عبدالحميد الخاجة حول السند القانوني الذي فرضت بموجبه الوزارة رسوم دمغ الذهب مؤخرا: «أتوقع أن يسجل فحص الذهب إيرادات تفوق المليون ونصف المليون دينار سنويا. لم يتأثر سوق الذهب بالرسوم المفروضة، مؤكدا أن رفع الرسوم لم يؤثر على سوق تجارة الذهب».
وقال: «نحن مقبلون على فترة نحتاج إلى مراعاة الاحتياجات الاقتصادية. لم يتم مراجعة رسوم فحص الذهب منذ عام 19799 وظلت ثابتة على الرغم من ارتفاع سعر الذهب إلى أكثر من 300%، وتعتبر متدنية مقارنة بالدول الأخرى، وزادت كلفة المواد الخام والأدوات والأجهزة المستخدمة في المختبر، كما توجد حاجة ماسة إلى التطوير والارتقاء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى ازدياد الطلب المحلي والخارجي على الخدمات المقدمة».
واستعرض المجلس أيضاً، ردود وزير المواصلات والاتصالات حول الأسئلة الموجهة إليه، من النائب الدكتور مجيد محسن العصفور حول عدد ونوع المنشآت الصناعية التي ستنشأ على أرض مدينة شرق سترة الصناعية، وسؤال النائب رؤى بدر الحايكي حول عائدات ميزانية الوزارة لعام 2016م من مجموع الأجور البريدية المقررة على المواد البريدية، وسؤال النائب محمد يوسف المعرفي حول رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وسؤال النائب محمد إسماعيل العمادي حول التعديلات والتحديثات التي أجريت على النظام الأساسي لشركة ممتلكات منذ تأسيسها حتى تاريخ السؤال.
وقال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن العام المقبل سيشهد مساهمة شركة ممتلكات في ميزانية الدولة. جاء ذلك في رده على أسئلة نيابية.
