رفض مجلس النواب البرازيلي الأربعاء محاكمة الرئيس ميشال تامر أمام المحكمة العليا بتهم فساد. وكان الرئيس بحاجة إلى 172 صوتا ضد إحالته للقضاء، وتمكن من الحصول عليها بعد جلسة نقاشات مطولة سبقت عملية التصويت. وكان النواب قد رفضوا في حزيران/يونيو محاكمة تامر بتهمة “الفساد السلبي”.
صوت النواب البرازيليون الأربعاء ضد مثول الرئيس ميشال تامر أمام المحكمة العليا متهما بالفساد، في تصويت جرى بعيد ساعات من دخول الرئيس البالغ من العمر 77 عاما إلى المستشفى لفترة قصيرة بصورة مفاجئة لإجراء فحوص تتعلق بالمسالك البولية.
وكان الرئيس بحاجة لتصويت 172 نائبا ضد إحالته أمام المحكمة العليا لمحاكمته بتهمة الفساد وقد كان له ما أراد في عملية التصويت التي توجت نهارا طويلا من المناقشات.
وكان القصر الرئاسي قد أعلن في بيان ظهر الأربعاء أن “الرئيس تامر شعر بعدم ارتياح (..) وقد وجد الأطباء أنه يعاني من انسداد في المسالك البولية وأوصوا بأن يتم فحصه في مستشفى القوات المسلحة، حيث هو الآن لإجراء فحوص وتلقي العلاج”.
وتم التصويت في مجلس النواب بعدما رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي طعنا تقدم به تامر لمنع توجيه اتهام إليه في قضايا فساد تتعلق بـ”إعاقة سير العدالة والضلوع في منظمة إجرامية”.
وتتطلب إحالة الرئيس أمام المحاكمة موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية الثلثين.
وكان مجلس النواب قد صوت في حزيران/يونيو بأغلبية كبيرة ضد محاكمة الرئيس بتهمة “الفساد السلبي”.
