مجلس الأمن يلوح بفرض عقوبات على جنوب السودان
أكد مجلس الأمن الدولي، استعداده لفرض عقوبات على جنوب السودان، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع في البلاد. ودعا المجلس “جميع الأطراف إلى الاتفاق فوراً على وقف فعّال للأعمال القتالية، من أجل تجنب تصعيد النزاع في موسم الجفاف القادم “.
وذكر المجلس في بيان أنه “لا يوجد حل عسكري للصراع، وأن السبيل الوحيد للمضي قدماً في جنوب السودان، هو من خلال عملية سياسية حقيقية وشاملة، تسمح لجميع الأصوات بالمشاركة في صياغة مستقبل البلاد”.
وأعرب مجلس الأمن في بيانه عن “الاستعداد للنظر في اتخاذ تدابير إضافية، من أجل منع مزيد من تصاعد العنف والصراع، بما في ذلك عقوبات محتملة (دون أن يوضحها) ومناسبة للرد على الوضع″.
وأدان البيان “جميع لهجمات ضد المدنيين وعمليات القتل العرقي، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف”. ودعا “حكومة جوبا إلى المواجهة الفورية لخطاب الكراهية والعنف العرقي، وتعزيز المصالحة بين شعبها، من خلال عملية العدالة والمساءلة”.
اطلع الممثل الخاص للأمم المتحدة والأمين العام ألين مارغريت لوي ومستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ، أعضاء مجلس الأمن على الوضع في جنوب السودان.
وأشار البيان الصادر إلى أن أعضاء المجلس يتفقون مع الممثل الخاص للأمين العام في مخاوفه من أن تنزلق جنوب السودان باتجاه مزيد من الانقسام ومخاطر اندلاع حرب أهلية كاملة قد تجعل من التلاحم الوطني أمرا شبه مستحيل.
ونبه أعضاء مجلس الأمن إزاء تصاعد العنف العرقي التي يقوم بها الجيش، والجيش الشعبي في المعارضة، فضلاً عن الميليشيات والجماعات المسلحة مجهولة الهوية.
قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة سامنثا باور، إن “الولايات المتحدة الأمريكية ستطرح على طاولة مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع قرار بفرض عقوبات على جنوب السودان، تتضمن حظراً على الأسلحة”.
وأكدت السفيرة ألأمريكية في جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت فجر أمس، أن مشروع القرار سيسهم في “عزل الأفراد الذين كانوا على الدوام مسؤولين عن تلك الأفعال التي أوصلت جنوب السودان إلى هذه اللحظة وتسببت في الكثير من المعاناة”.
تجدر الإشارة الى أن حرباً اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة تحت قيادة ريك مشار، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب من العام الماضي، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/ نيسان الماضي ورغم ذلك، شهدت جوبا في 8 يوليو/ تموز الجاري مواجهات عنيفة بين الطرفين أدت إلى مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، كما تشرد نتيجة للعنف أكثر من 36 ألف آخرون، فروا إلى مقرات البعثة الأممية، والكنائس المنتشرة في أرجاء العاصمة.
