أظهرت بيانات البورصة السعودية يوم الأحد أن مبيعات المستثمرين الأجانب للأسهم في المملكة الأسبوع الماضي تجاوزت مشترياتهم للمرة الأولى هذا العام في وقت أصبح فيه مديرو الصناديق قلقين على نحو متزايد بشأن التقييمات المرتفعة للأصول والأسهم.
ويتدفق مديرو المحافظ الأجنبية على المملكة قبيل ضم الرياض المتوقع لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية العام المقبل. وفي الأسبوع المنتهي في 19 أبريل نيسان اشترى الأجانب ما صافية 384 مليون دولار من الأسهم، وهو مبلغ قياسي.
بيد أن البيانات أظهرت أن الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي شهد تفوق مبيعات الأجانب على مشترياتهم بواقع 48 مليون دولار، إذ اشتروا بما قيمته 313 مليونا وباعوا بما يوازي 361 مليونا.
وقفز مؤشر البورصة السعودية 13.8 في المئة هذا العام مدفوعا بالتدفقات المالية، وهو ما يعني أنه كان يجري تداوله أكثر 16 مرة من أرباح الشركات في الاثني عشر شهرا الماضية، في حين أن مؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة أقل من 15 مرة.
وأظهرت بيانات الأحد أن الأجانب الذين يستثمرون في الأسهم السعودية بشكل غير مباشر عن طريق اتفاقات المبادلة نفذوا عمليات بيع مكثفة للأسهم الأسبوع الماضي بمعدل تجاوز اثنين إلى واحد.
لكن مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة التي تستمر مباشرة لا تزال أعلى من مبيعاتها، وهو ما يشير إلى أن المؤسسات المرخصة حديثا التي تدخل السعودية حاليا تواصل زيادة حجم محافظها.
