توصلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مساء الأحد إلى اتفاقية تجارية جديدة هي “الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية”، ستحل محل اتفاقية “نافتا” الموقعة عام 1994.
في ما يلي عرض مقتضب للنقاط الرئيسية في الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة حددتها واشنطن لانضمام كندا إلى تسوية عقدتها مع مكسيكو في نهاية آب.
– تحل “الاتفاقية الاقتصادية الأمريكية المكسيكية الكندية” محل “اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية”، بعدما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعد بتبديل اسم “نافتا” الذي كان ينتقده بشدة.
– يتعلق أحد أهم بنود الاتفاقية بقطاع السيارات الذي أحدثت فيه “نافتا” ثورة حقيقية. وتنص الاتفاقية الجديدة على قواعد تحض على التزود بالمواد والقطع في الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، كما تتضمن بندا يرغم المكسيك على زيادة عدد الموظفين في هذا القطاع لردم الهوة مع جيرانها الشماليين الذين يدفعون أجورا أعلى.
ويتم إعفاء حوالى 2,6 مليون سيارة يتم تجميعها في كندا من الرسوم الجمركية الأميركية.
– توافق أوتاوا على تليين نظامها المعروف بـ”إدارة العرض” والذي يضبط إنتاج وأسعار الحليب والدواجن، ويضمن للمزارعين الكنديين عائدات مستقرة بفضل حصص سنوية وضرائب على الاستيراد تصل إلى 275%. وتليين النظام سيسمح بزيادة إمكانية دخول المنتجين الأميركيين إلى السوق الكندية، وهو ما كانت واشنطن تطالب به. وبينما كان ترمب يطالب بالتخلي عن النظام بشكل تام، قبلت أوتاوا بفتح 3,4% من سوقها “على غرار ما تنص عليه اتفاقيّة الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادئ” التي وقعتها كندا في آذار مع 10 بلدان من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
– في المقابل، يتم الحفاظ على آلية تسوية الخلافات التجارية المعروفة بـ”الفصل 19″ والتي كانت واشنطن ترفضها، وتبقى “كما هي” في جوهرها لكن مع تغيير اسمها.
– تحفظ الاتفاقية الجديدة “الاستثناء الثقافي الكندي” الذي يسمح لأوتاوا بدعم القطاع الثقافي، رغم احتجاجات واشنطن.
– تستحدث الاتفاقية الجديدة فصلا خاصا بالبيئة يتضمن “قواعد صارمة”.
– تغطي الاتفاقية لأول مرة الاقتصاد الرقمي، في وقت تجمع مكسيكو وأوتاوا وواشنطن منذ سنوات على التنديد بالقواعد الضريبية المطبقة لشركات الإنترنت الكبرى الأربع المعروفة بمجموعة “غافا” وهي غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون.
– تنص الاتفاقية على تدابير حماية “غير مسبوقة” للملكية الفكرية.
– تنص الاتفاقية الجديدة على بنود لمنع “التلاعب” بالمبادلات سواء من خلال العملات أو بضمان عدم جني بلدان غير موقعة على الاتفاقية مكاسب غير مستحقة لها من هذه السوق الحرة.
– يتم توقيع الاتفاقية لـ16 عاما مع إمكانية إعادة النظر فيها كل ست سنوات.
