أفادت محكمة استئناف اتحادية أميركية، أخيراً، بأنه لا يجوز إجبار شركة «مايكروسوفت» وشركات أخرى على تسليم رسائل البريد الإلكتروني لمتعاملين والمخزنة على خوادم خارج الولايات المتحدة، في انتصار للمدافعين عن الخصوصية. وألغى حكم المحكمة في نيويورك حكماً سابقاً من محكمة أدنى درجة يلزم «مايكروسوفت» بالامتثال لأمر بتسليم الحكومة الأميركية محتوى حسابات البريد الإلكتروني لمتعامليها المخزنة على خادم أيرلندي.
وقالت القاضية سوزان كارني، إن «الأوامر الصادرة بموجب القانون الاتحادي الخاص بتخزين مواد الاتصالات تتعلق فقط بالبيانات المخزنة داخل الولايات المتحدة، ولا يمكن إجبار شركات أميركية على الالتزام بمذكرات تطلب بيانات مخزنة في مكان آخر».
وكانت «مايكروسوفت» أول شركة أميركية تتحدى مذكرة تطالبها بكشف بيانات مخزنة بالخارج. وقال رئيس شركة «مايكروسوفت» ومسؤولها القانوني براد سميث، في بيان: «نرحب بالطبع بقرار المحكمة». وأضاف أن القرار يمنح الناس المزيد من الثقة بالاعتماد على قوانين بلادهم لحماية الخصوصية بدلاً من القلق بشأن التدخل الأجنبي، ويساعد في التأكيد على أن الحماية القانونية المطبقة في العالم المادي تنطبق على المجال الرقمي.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل بيتر كار، إن «الوزارة تشعر بخيبة أمل بشأن القرار وتراجع ما لديها من خيارات قانونية». واجتذبت القضية اهتمام الكثيرين في قطاع التكنولوجيا والإعلام. وقدمت نحو 100 شركة ومنظمة وفرد مذكرات تدعم موقف «مايكروسوفت»، منها شركة «أبل» و«سيسكو سيستمز» و«جانيت» و«فيرايزون كوميونيكيشنز». وكانت المذكرة المعنية تطالب بالكشف عن رسائل إلكترونية مخزنة على خادم في دبلن في ما يتعلق بقضية خاصة بالمخدرات.
