لدى لقائها محافظ مصرف البحرين المركزي
أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالإجراءات المتخذة من الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الجهود التي تبذلها لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي عززت الثقة في الالتزام بدعم الاقتصاد الوطني، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.
جاء ذلك لدى بحث لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، المرافق للمرسوم رقم (92) لسنة 2019م، وذلك بحضور رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والذي يهدف إلى مواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابية عليها من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات المالية والاقتصادية.
وخلال الاجتماع استمعت اللجنة لمرئيات مصرف البحرين المركزي بشأن التعديلات التي جاءت نتيجة للممارسة الفعلية، والتي يحققها مشروع القانون، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع، فضلاً عن الاستماع لردود المصرف على التساؤلات التي طرحها الأعضاء حول مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.
يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى نقل عبء الالتزام بالحصول على التراخيص المطلوبة ليكون على عاتق الإدارة المعنية بدلاً من طالب القيد، إلى جانب عدد من المواد الأخرى، حيث نظرت اللجنة في المرئيات التي تقدمت بها هيئة المستشارين بشأن تعديل عدد من مواد مشروع القانون.
