حققت دائرة المالية المركزية بالشارقة إنجازا جديدا بحصولها على جائزة أفضل نظام مالي إلكتروني عن النظام المالي الحكومي “تكامل” ضمن حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة في المالية العامة لعام 2019 الذي أقيم أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.
وجاء تتويج الدائرة بهذا الإنجاز تقديرا لعمل استمر أكثر من عشر سنوات في تطوير نظام مالي إلكتروني حكومي مبتكر يتوافق مع المعايير العالمية ويلبي متطلبات حكومة الشارقة ودوائرها المختلفة و يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي وبالاعتماد على توجيهات الإدارة وجهود فرق العمل المتميزة والإجراءات والقوانين التي تستند إليها الدائرة ضمن هيكل تنظيمي ورؤية مستقبلية لريادة مالية نحو العالمية.
وقال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة ” نحن سعداء لفوزنا بجائزة الشارقة في المالية العامة عن فئة أفضل نظام مالي إلكتروني وهو تتويج لمسيرة مستمرة من العمل الحكومي المبتكر الذي نستمد رؤيتنا فيه من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير الخدمات المالية الحكومية وإسعاد المتعاملين مع الدائرة سواء من الأفراد أو المؤسسات”.
وأشار إلى أن النظام المالي الحكومي “تكامل” يعد من أفضل أنظمة الموارد المالية على مستوى الوطن العربي نظرا لما يحتويه من برامج شاملة لكل متطلبات العمل المالي الحكومي بالإضافة إلى العديد من البرامج المساندة التي تخدم العمل الحكومي وتسهم في مراقبة الأداء المالي وتسهل إجراءات الرقابة المالية وترتبط مع أنظمة الموارد البشرية والمشتريات والتدقيق على أساس المخاطر بالإضافة إلى ارتباطها مع بعض أنظمة العمل الداخلي بالدوائر والجهات الحكومية.
وكانت دائرة المالية المركزية بالشارقة بدأت في إعداد النظام المالي منذ عام 2006 بدلا من بيئة العمل الورقية وتحولت في خطوات متدرجة من الورق إلى بيئة العمل الإلكترونية ومن ثم استخدمت التطبيقات الذكية بمهارة وتوافق عال مع المتطلبات الشاملة للتطوير وصولا إلى حكومة رقمية وتنمية مستدامة.
يذكر ان جائزة الشارقة في المالية العامة أنطلقت بمرسوم أميري من صاحب السمو حاكم الشارقة رقم 31 باعتبارها أول جائزة من نوعها بالعالم العربي في مجال المالية العامة وتهدف إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف المالية وإعداد الموازنات وفق أنظمة إلكترونية متطورة وبشكل يضمن الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد والاستفادة منها بشكل صحيح بالإضافة إلى تعزيز التنافس الإيجابي وإبراز المتميزين في إدارة المال العام بالصورة التي تناسب طموحات الحكومات وتحقق الترشيد المطلوب وتضيف للقائمين عليه التميز والنجاح في منافسة شريفة وإيجابية.
