قال مجدي حسن، المدير العام لشركة “ماستركارد” في مصر ومنطقة شمال أفريقيا، إن شركته تستهدف زيادة عدد عملائها إلى أكثر من 16 مليون عميل بنهاية هذا العام وإلى نحو 20 مليون عميل خلال 2017 من 15 مليونا في نهاية يونيو 2016.
وأضاف “حسن”، في مقابلة مع رويترز، “ماستركارد لا تتعامل مع التاجر النهائي أو المستهلك النهائي، دورنا هو تقديم حلول للمدفوعات الإلكترونية ولسنا مختصين بالبطاقات فقط، لدينا حلول للدفع الإلكتروني سواء من خلال الهاتف المحمول أو الانترنت أو البطاقات.
وتابع، “لدينا ما يزيد عن 15 مليون عميل بنهاية يونيو الماضي بزيادة 40 % عن نهاية 2015 سواء في الانترنت أو البطاقات أو الهاتف المحمول،نستهدف الوصول إلى أكثر من 16 مليون عميل بنهاية هذا العام وإلى 20 مليون عميل خلال 2017.”
وتعرف ماستركارد مصر نفسها بأنها شركة تكنولوجيا في مجال حلول الدفع العالمي وتقوم بإدارة أسرع نظام دفع في العالم تصل خدماته إلى المستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية والهيئات الحكومية في أكثر من 210 بلدان ومناطق.
وتسهل منتجات وحلول ماستركارد الأنشطة التجارية اليومية كالتسوق والسفر وإدارة الأعمال والإدارة المالية.
وقال حسن إن التعامل النقدي “له مخاطر ومرتبط بزيادة معدلات الفساد وفقا للدراسات، تصل تكلفة التداول النقدي من واحد إلى 1.5 بالمئة من الناتج القومي لأي بلد. من صالح المستهلك والحكومات التحول من النقد إلى الدفع الإلكتروني.”
ويشهد قطاع التكنولوجيا بالشرق الأوسط الذي يشمل التجارة الإلكترونية نموا سريعا بفضل النسبة المرتفعة للشبان وتمكنهم من التقنيات الحديثة.
وأضاف حسن لرويترز خلال المقابلة التي أجريت معه بمكتبه في القاهرة “العمليات التجارية التي جرت من خلال ماستركارد في مصر تزيد على 25 مليون عملية في 2015. نتوقع زيادة 30 بالمئة في عدد العمليات المنفذة هذا العام
في مارس آذار من العام الماضي وقعت ماستركارد ثاني أكبر شركة لبطاقات الائتمان في العالم اتفاقية مع الحكومة المصرية لإصدار بطاقات تتيح لنحو 54 مليون مواطن مصري استخدام تقنيات الدفع الإلكتروني للرسوم الحكومية وفواتير الهاتف المحمول إضافة إلى شراء المنتجات من المتاجر وخدمات أخرى.
وقال حسن الذي يعمل في ماستركارد منذ 2003 إن شركته “حولت مرتبات العاملين في الحكومة المصرية (6 ملايين موظف) إلى نظام الدفع الإلكتروني. في حالة تحول هذا العدد إلى استخدام البطاقات في الشراء الإلكتروني بدلا من السحب ثم الشراء نقديا فإن ذلك سيتمخض عن قوة شرائية كبيرة في السوق. حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر يبلغ نحو 5 مليارات دولار.”
وتنمو سوق الشراء والبيع وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والإنترنت بوتيرة سريعة في مصر التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 91 مليون نسمة خاصة وأن الشريحة الأكبر من عدد السكان من الشباب الذين يجيدون ويفضلون استخدام الانترنت.
وأضاف حسن أن شركته -التي أسست مقرا لها في مصر عام 2002 بعد أن كانت تغطي البلاد من خلال مكتبها في دبي- استثمرت “5 ملايين دولار في البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول. لدينا نحو 3 ملايين عميل في الهاتف المحمول.”
