اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المعارضة في بلاده بتدبير “انقلاب برلماني” ضده، بعد تصويت البرلمان -الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية- لصالح البدء بإجراءات إقالته من منصبه.
وقال مادورو أمام آلاف من مؤيديه في العاصمة كراكاس إنه طلب عقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني، بهدف أن تتمكن جميع السلطات العامة من تقييم الانقلاب البرلماني للجمعية الوطنية.
وكان البرلمان أعلن بدء إجراء ضد مادورو بهدف التحقق من مسؤوليته الجنائية والسياسية، والتقصير في أداء واجبه.
وتشهد فنزويلا حالة غليان بعد أشهر من التوتر تخللتها أعمال شغب ونهب، خصوصا بعدما أثارت السلطات غضب المعارضة بإرجائها إجراءات من أجل تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس.
وكان المجلس الوطني الانتخابي أعلن الخميس الماضي إرجاء الإجراءات المقررة الأسبوع المقبل لجمع التوقيعات إلى أجل غير مسمى. وتعد هذه الإجراءات المرحلة الأخيرة لمعارضة يمين الوسط المجتمعة في تحالف “طاولة الوحدة الديمقراطية” وتشكل أغلبية في البرلمان، قبل أن تتمكن من تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس الاشتراكي.
وفيما يتعلق بالحوار بين أطراف الأزمة الذي دعا إليه الفاتيكان، نفت المعارضة الفنزويلية أول أمس الاثنين بدء حوار مع حكومة مادورو، بعدما أعلن ذلك مبعوث من قبل البابا فرانشيسكو.
