تنطلق صباح اليوم أعمال مؤتمر أكاديمية شرطة دبي العلمي الثامن المنظم بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة القاهرة، تحت عنوان «السياسة الجنائية والأمنية لمواجهة الجريمة المعاصرة» في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 3 – 4 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة أكثر من 200 مدعو من مختلف الدول.
ويتضمن المؤتمر 8 جلسات تضم 6 محاور يقدمها 18 متحدثاً، وسيشهد عدداً من الورش والمعارض المصاحبة لجلساته، حيث سيتم تناول موضوعات متعلقة بالجرائم الإلكترونية وسبل مكافحتها في شرطة دبي وجريمة استغلال المعلومات الجوهرية في البورصة كما سيتم عرض المنتوجات العلمية لأكاديمية شرطة دبي وجامعة القاهرة، إلى جانب عرض الخدمات الذكية للقيادة العامة لشرطة دبي، ومعرض دائرة السياحة للترويج عن مدينة دبي.
وأكد اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي رئيس المؤتمر أن شرطة دبي ممثلة في الأكاديمية، بالتعاون والشراكة مع جامعة القاهرة ممثلة في كلية الحقوق، اختارتا للمؤتمر العلمي الدولي الثامن للأكاديمية الذي ينظمانه معاً موضوع اتجاهات السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة لمواجهة تطور الجريمة، مشيراً إلى أن المؤتمر جاء في التوقيت المناسب، فالعالم اليوم في حاجة إلى اتجاهات جديدة للسياسة الجنائية والأمنية، بحيث نتطور على الفكر الإجرامي المعاصر.
وقال إن العالم يعاني إرهاصات ثورة تكنولوجية قلبت كافة مناحي الحياة في كافة دول العالم رأساً على عقب، وهي كما أسعدته فيما أتت به من ابتكارات تكنولوجية جديدة، فهي أيضا قد أتعسته فيما ترتب عليها من أخطار وأضرار عديدة، فلقد ساهمت هذه الثورة من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي ابتكرتها في تطوير مسرح الجريمة، بحيث يمكننا اليوم أن نرى المسرح الإقليمي للجريمة، والمسرح الدولي لها، وهي أيضا قد أفرزت وسائل إجرامية جديدة يسرت لعتاة المجرمين ارتكاب أخطر أنواع الجرائم سواء أكان ذلك على المستوى الوطني أم الإقليمي أم الدولي.
سياسة حكيمة ورشيدة
ومن جانبه قال أ.د جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة إن السياسة الجنائية تلعب دوراً مهماً في مواجهة كافة الظواهر الاجتماعية المنحرفة وغير السوية، وفي الوقوف في وجه كافة الظواهر الإجرامية الخطيرة، وذلك من خلال رسمها لأطر المواجهة الاجتماعية والجنائية والأمنية لكافة هذه الظواهر وسواء أكان ذلك من خلال التدابير المنعية، أم كان من خلال السياسة التشريعية بتدخل المشرع بسن تشريعات جديدة أو بإجراء تعديلات في مواجهة التشريعات المطبقة لكي يتمكن من مواجهة تطور الجرائم وتطور أساليب ارتكابها والوقوف في كافة صور الجرائم المستحدثة، أم كان من خلال اتباع القضاء لسياسة حكيمة ورشيدة في استخدام التفريد القضائي بما يساهم في مواجهة المجرمين ذوي الخطورة الإجرامية العالية، أم كان أيضاً من خلال السياسة العقابية الصحيحة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية باتباع أساليب التصنيف العقابي الصحيحة الناجحة، وتطبيق برامج التأهيل والتهذيب والإصلاح الحديثة لعلاج وتأهيل ذوي الخطورة الإجرامية العالية.
وأضاف أن التطور السريع والخطير في الإجرام المنظم أصبح سرطاناً مدمراً يمكن أن تصيب آثاره الخطيرة أي دولة في العالم، وهذا الأمر يزيد من أهمية المؤتمر ويزيد من الآمال المعقودة عليه وذلك بأن يصل من خلال صفوة مفكريه من العلماء والفقهاء والقادة والمفكرين إلى توصيات نافعة يمكن من خلال تطبيقها أن تساهم في تحقيق مواجهة كافية وناجعة وسريعة لهذا الإجرام المنظم الخطير.
تفاقم الآثار
وقال اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب إن التطور في الجرائم نوعاً وحجماً يتطلب من كافة الدول أن تتبنى سياسة أمنية وجنائية رشيدة تستطيع أن تحد من ارتكاب الجرائم قبل أن تقع، وتستطيع أن تميط اللثام عن العصابات الإجرامية الخطيرة، وتصل إليها قبل أن تشرع في ارتكاب جرائمها الجسيمة والخطيرة، ومما يزيد من تحدي المواجهة لجرائم اليوم ذلك التطور الخطير الذي يواكب أساليب ارتكابها، فالوسائل التكنولوجية الحديثة والاستخدام السيئ لشبكة الاتصال الدولي ولوسائل التواصل الاجتماعي ساهم مساهمة خطيرة في تفاقم الآثار التي تخلفها هذه الجرائم.
وأضاف اللواء ابن فهد أن الجرائم أصبحت اليوم غير مقيدة بالمكان وغير مرتبطة بالزمان، فهي وبسبب تطورها المذهل وتطور أساليب ارتكابها أفرزت تحديات ومخاطر جسيمة على كافة دول العالم، وأوجدت تنظيمات إجرامية شيطانية أصبح شرها مستطيراً وضررها جسيماً، وأنه أمام هذا التطور السريع في أساليب ارتكاب الجريمة، وازدياد خطر التنظيمات الإجرامية المنظمة الحالية، أصبح من المستعصي الوقوف في وجه تطور الجريمة باستخدام الأساليب التقليدية التي لا تقوى على مواجهتها، وأصبحت كافة دول المعمورة مطالبة بالتفكير في رسم أطر سياسة جنائية وأمنية جديدة تكون قادرة على المواجهة الفاعلة والكافية للتطور الحالي للجريمة، وذلك بإعداد سياسات أمنية وأساليب منعية، وطرق مواجهة تتجاوب سريعاً مع هذا التطور، خاصة مواجهة التطور التكنولوجي الذي أفرز جرائم وأساليب إجرامية جديدة.
بحث مواجهة تطور الجريمة وأساليب ارتكابها
قال العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي إن أهمية المؤتمر تكمن في أنه سيبحث من خلال صفوة من الفقهاء، ورجالات الأمن، والمفكرين والمهتمين بشؤون العدالة، والذين يديرون جلساته، والذين يتناولون محاوره المختلفة بالمناقشة، أطر السياسة الجنائية والأمنية التي يمكن اعتمادها وتطبيقها لمواجهة تطور الجريمة وتطور أساليب ارتكابها وتطور نطاق ارتكابها المكاني والزماني، وما هي الآليات الناجعة التي يمكن تطبيقها لتنفيذ هذه السياسة سواء تمثل ذلك في سياسة الحد من الجريمة قبل وقوعها، أم في سياسة المواجهة لها بعد وقوعها، وكيف يمكن خلق آليات جديدة تستطيع أن تقف في وجه التنظيمات الإجرامية الحالية بحيث تمنع وتحجم من جرائمها الخطيرة والجسيمة، وتستطيع أن تواجه أساليبها الإجرامية المتطورة.
وأفاد السويدي أن محاور المؤتمر تتضمن المحور القانوني، والمحور القانوني الدولي، والمحور الأمني، والمحور الاقتصادي، والمحور القضائي، والمحور الاجتماعي.
