كان رئيس جمعية المصارف السابق فرنسوا باسيل قد قرر الابتعاد عن الكلام وفضل الانصراف الى مجموعته «بيبلوس بنك» من اجل الاستمرار في تطويرها وتحديثها وتقديم الخدمات المصرفية لكل المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.
كان باسيل يعتبر ان الشغور الرئاسي الذي استمر حوالى السنتين ونصف السنة قاتل، ولولا الرزم التحفيزية التي قام بها مصرف لبنان خلال هذه الفترة لدعم القطاعات الاقتصادية لانهار الاقتصاد لكن مع ملء هذا الشغور بانتخاب العماد ميشال عون رئىسا للجمهورية واطلاقه خطاب القسم الذي يعتبر بمثابة خطوات اصلاحية لا بد منها فإنه في المقابل يؤكد ان اجراء الانتخابات النيابية سوف يكون المنطلق الاساسي لعودة الحياة الى مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها السياحية والقطاعية والاستثمارية.
اذن الحد الفاصل للانطلاقة الاقتصادية هو في اجراء الانتخابات النيابية التي تولّد شعورا بالاستقرار السياسي وامكانية «التغيير» الذي فضله باسيل في كل شيء باستثناء منصب حاكمية مصرف لبنان فيطالب بالتجديد لحاكمه الحالي رياض سلامه لكي يستمر في تطبيق ما قام به خلال السنوات الماضية وادى الى ارتياح نقدي ومالي.
لكن باسيل يبدي تخوفه من دونالد ترامب رئىس الولايات المتحدة الاميركية ومن قراراته التي تقلقه خصوصا في ما يتعلق بالشرق الاوسط.
واكد باسيل ضرورة البت بموضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل اجراء الانتخابات النيابية التي لو جرت في مواعيدها وتم تكليف رئيس حكومة جديدة وتشكيل الحكومة التي قد تحتاج الى وقت طويل قد يؤدي ذلك الى انتهاء مدة ولاية الحاكم الحالي دون ان يتم التجديد له. مما يترتب على ذلك بلبلة عند المستثمرين والمودعين.
واضاف باسيل: «انا مع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة رغم انني اؤمن بالتغيير في كل شيء، باستثناء هذا المركز للاسباب التالية:
1- من الضرورة الاستمرار في العمل الذي قام به سلامة لاعطاء مفاعيله الايجابية مثل الهندسة المالية التي اطلقها والاجراءات التي قام بها لتفعيل الاقتصاد منذ اربع سنوات مثل السلات التحفيزية التي قام بها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا الانتاجية منها، وهذه الاجراءات كان المفروض ان تقوم بها الدولة اللبنانية ولولاها لانهار الاقتصاد الوطني.
2- المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والتعاون القائم بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف.
واعتبر باسيل ان على الحكومة الحالية التجديد لسلامة قبل انتهاء ولايته من اجل الاستمرار في هذا الاستقرار الذي يؤدي الى طمأنة المودعين والمستثمرين معاً.
واعتبر باسيل ان الهندسة المالية التي اطلقها مصرف لبنان كان لها اصداء ايجابية وبدلاً من ان يزيد مصرف لبنان الاعباء على الدولة ويرفع الفوائد عمدت المصارف الى زيادة فوائد الودائع وبقيت فوائد الحسابات المدنية ذاتها وبالتالي لم تدخل المصارف الارباح التي دخلت اليها بل استخدم جزء من هذه الارباح لاطفاء استثمارات البنك في المصرفين التابعين له في سوريا والسودان وحذفها من ميزانيته المجمعة اضافة الى ذلك خصص المصرف جزءاً كبيراً من هذه الارباح كمؤونات تحضيراً للامتثال لمتطلبات بازل «IFRS.9» التي ستصبح ملزمة في العام 2018  وسيتم استخدام جزء من هذه المؤونات في حال عدم الحاجة اليها في المستقبل لتعزيز رأس مال المصرف.
واعلن باسيل استعداد القطاع المصرفي اللبناني على تمويل القطاع الخاص الذي سيقوم باعمال لتحسين وتطوير البنية التحتية ضمن اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبهذه المناسبة لا بد من الاسراع في اقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين الموجود في مجلس النواب لكي يقوم القطاع الخاص بواجباته من هذا الاطار ووضع الالية لتطبيق الرقابة المتشددة من قبل الهيئات الرقابية الموجودة والهيئات الناظمة (ديوان المحاسبة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية…) وتفعيل القضاء لان رئيس الجمهورية وعد القيام بخطوات اصلاحية خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة الفساد من قبل المؤسسات الرقابية، واقرار الموازنة ووضعها موضع التنفيذ، لانه من دونها لا تستقيم امور الدولة ومؤسساتها، مع العلم انني متفائل بتطبيق خطاب القسم ويبدو انه بدأ بتحقيق ما وعد به في هذا الخطاب، لان ما ورد في هذا الخطاب يريده الشعب، من تأمين الكهرباء المياه واصلاح الطرق ومحاربة الفساد.
وامل باسيل باجراء الانتخابات النيابية التي تعتبر المحك الاساسي للخطوات الاصلاحية الموعودة والتي ستؤدي في حال اتمامها الى انفراجات اقتصادية وعودة الحركة الاقتصادية الى سابق عهدها بينما الان ما تزال الاستثمارات مجمدة.
واعتبر باسيل انه في ضوء التدابير والقرارات الدولية المتشددة، وفي ضوء تطبيق نظام «فاتكا وقريباً غاتكا» فان السرية المصرفية ما تزال موجودة ولكنها محدودة، وترفع السرية عن الودائع في حال طلبت هيئة التحقيق في لبنان بذلك، واعتبر هذه السرية اليوم «سرية مهنية» لان الحسابات السرية المرقمة لم تعد موجودة في لبنان.
على اية حال فان باسيل في حالة «ترقب» ويأمل بتنفيذ «خطاب القسم» الذي سيعطي لبنان افاقاً اقتصادية.