ينتاب العديد من أصحاب الهواتف الذكية شعور غير مريح عندما يطلب أحد التطبيقات الجديدة أذونات بالوصول إلى جميع وظائف الهاتف تقريباً، ولكن ماذا تعني رغبة التطبيقات فجأة في الوصول إلى جهات الاتصال أو الكاميرا أو مكتبة الميديا؟
ويتيح نظام تشغيل آبل “آي أو إس” والإصدارات الجديدة من نظام غوغل أندرويد للمستخدم إمكانية تحديد أذونات الوصول الممنوحة للتطبيقات، وفي ما يلي لمحة سريعة على مدلول أذونات التطبيقات للوصول إلى الميكروفون أو جهات الاتصالات.
الميكروفون
التطبيقات، التي تطلب أذونات الوصول إلى الميكروفون، غالباً ما تكون محل شك المستخدم، نظراً لأنها قد تتيح للغرباء إمكانية التصنت على المستخدم. وأوضح ألكسندر شبير، من مجلة ” c’t” الألمانية، قائلاً “هناك عدة أسباب بشكل أساسي تفسر لماذا يحتاج التطبيق إلى الميكروفون، ومنها على سبيل المثال إجراء الدردشة الصوتية والبحث الصوتي والتعرف على الموسيقى والرسائل المنطوقة وغيرها”.
وقد يؤدي رفض أذونات الوصول إلى الميكروفون إلى تقييد الوظائف العملية لبعض التطبيقات. ولدواعي الأمان ينصح الخبير الألماني بضرورة التحقق مما إذا كان هناك سبب وجيه يجعل التطبيق يطلب أذونات الوصول إلى الميكروفون، فإذا كان الأمر يتعلق بتطبيقات التراسل الفوري فإن الطلب يبدو منطقيا وطبيعيا، أما إذا طلب تطبيق المصباح أو الكشاف الوصول إلى الميكروفون فمن الأفضل أن يتم التخلي عن استعمال مثل هذه التطبيقات المشبوهة.
الموقع
هناك الكثير من التطبيقات تطلب أذونات الوصول إلى بيانات الموقع الخاص، وغالبا ما تطلب برامج تصفح الويب المثبتة مسبقاً على الهواتف الذكي هذه الأذونات بصورة منتظمة. وأوضح يوليان جراف، من مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، قائلاً “إتاحة بيانات الموقع قد يكون لها فائدتها ومبرراتها حسب الغرض من التطبيق”، مثل تطبيقات الخرائط أو المعلومات المتعلقة بالموقع مثل أخبار الطقس ومحطات الحافلات في المنطقة القريبة أو نقطة انطلاق سيارات الأجرة، التي تم طلبها عبر التطبيقات.
وإلى جانب استخدام بيانات الموقع لأداء الوظيفة الرئيسية لبعض التطبيقات، فإنه يمكن استعمال هذه البيانات لإنشاء بروفايل تحركات للمستخدم، بحيث يتم إظهار الإعلانات بما يتناسب مع هذه البيانات. ولذلك دائما ما يظهر التساؤل حول ما إذا كان التطبيق يحتاج بالفعل إلى هذه البيانات، وما إذا كان يتم إعلام المستخدم بطريقة استخدام البيانات. وفي حال عدم توافر معلومات حول هذا الشأن فإن الخبير يوليان جراف ينصح بعدم استعمال مثل هذه التطبيقات.
جهات الاتصال
عادة ما تطلب تطبيقات الهاتف والرسائل النصية القصيرة أذونات الوصول إلى جهات الاتصال، حتى يتم إجراء المكالمات الهاتفية معها أو إنشاؤها أو تعديلها، كما أن برامج التراسل الفوري مثل واتس آب وسيغنال تقوم بتحديد جهة الاتصال، التي يستخدمها البرنامج.
بالإضافة إلى أن تطبيقات الملاحة قد تطلب أيضا أذونات الوصول إلى جهات الاتصال، مثلاً عند الرغبة في تحديد أسرع طريق إلى “فلان”، إذا كان عنوان “فلان” مخزناً في جهة الاتصال، وبينما يتعذر إجراء الاتصال الهاتفي منع تطبيق الهاتف من الوصول إلى جهات الاتصال، فإن الأمر يبدو مختلفاً مع العديد من تطبيقات التراسل الفوري، ولم يتضح بعد نوعية المدخلات، التي يقوم تطبيق “واتس آب” مثلاً بتحميلها من دليل العناوين، وماذا يحدث معها، وكيف يتم تخزين هذه البيانات، ولا يمكن تشغيل الخدمة دون أذونات الوصول إلى دليل العناوين، ولذلك يتعين على المستخدم التخلي عن استعمال التطبيقات، التي تطلب أذونات الوصول إلى جهات الاتصال دون مبرر.
الصور والفيديو
لا تعني هذه الأذونات بالضرورة أن التطبيق سيطلع على جميع الصور، ولكنه يعني في معظم الأحيان إمكانية استعمال الصور ومقاطع الفيديو من مكتبة الميديا، على سبيل المثال لإرسالها إلى الأصدقاء عن طريق تطبيقات التراسل الفوري أو تحميلها على شبكة فيسبوك أو تعديلها، كما يحتاج تطبيق الكاميرا من متجر التطبيقات إلى هذه الأذونات من أجل تخزين الصور في المعرض، وبشكل عام إذا طلب أحد التطبيقات الوصول إلى الصور أو الفيديو دون سبب واضح لذلك، فمن الأفضل أن يتم رفض هذا الطلب.
وبالنسبة للحقوق الأساسية للتطبيقات بنظام تشغيل غوغل أندرويد وأبل “آي أو إس”، فإن هناك بعض الوظائف، مثل تخزين الصور ومعاينتها أو إدارة جهات الاتصال، لا تعمل بدون هذه الحقوق، وفي حالة الشك لن يحدث أي شيء على الإطلاق، عندما لا يتم السماح للبرنامج بجميع الحقوق المطلوبة على الفور.
وأضاف ألكسندر شبير أنه في حال رفض أذونات الوصول فإن التطبيق قد لا يعمل أو يعمل بشكل محدود، وتمتاز التطبيقات الحديثة بأنها مصممة بحيث أنه قد يتم رفض أذونات الوصول المطلوبة، في حين أن التطبيقات القديمة قد تتسبب في ظهور مشكلات، ولم يعد الأمر يتوقف على منح الحقوق أو رفضها مرة واحدة، بل يمكن للمستخدم حاليا إدخال تعديلات سواء بسحب الحقوق الممنوحة أو إتاحة الحقوق، التي تم رفضها مسبقاً.
