حذرت لجنة استرداد أراضي الدولة المواطنين من التعامل أو شراء أي ساحات أو مبان عقارية في المنتجعات أو الأراضي الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وطالبت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، المواطنين بمراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية والتأكد من صحة الموقف القانوني للمساحات التي قرروا التعامل عليها قبل الشراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة.
وأكدت اللجنة، في اجتماعها برئاسة إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن أي تعاقدات تتم على الأراضي والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأي وضع قانوني.
وتقدر وزارة الإسكان الأراضي التي سيتم استردادها بقيمة استثمارية تصل إلى 140 مليار جنيه.
وقال أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية في تقريره إن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضي الريف الأوروبي وسوف تستمر لأسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما اضطر اللجنة إلى معاينة قطعة قطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.
وكشف جوهر أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشتري الأراضي فى مشروع “أفق” حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.
وقررت اللجنة، بحسب جوهر، عدم التعامل أو قبول أي طلبات تقنين للأراضي التي يثبت أن واضعي اليد عليها يعتمدون في الري على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها.
وكان محمد عبد المطلب وزير الري أكد للجنة وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعو اليد عليها إلى سرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانوني من حقها المائي.
كما قررت اللجنة أيضا تضمين أي عقود تقنين أو بيع لأراضي الدولة شرطا واضحا بعدم تحميل الدولة أي التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أي مساحات إضافية لا تقر وزارة الري بتوافر مقنن مائي لها.
