منذ تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، والعديد من التقارير البريطانية تشير إلى تزايد ملحوظ في ما يعرف بـ”جرائم الكراهية”، ومعظمها تتعلق بجرائم عنصرية ضد مهاجرين أو أناس من غير البريطانيين.
وتشير الأرقام الصادرة عن “المجلس الوطني لقادة الشرطة في بريطانيا”، إلى أنه تم الإبلاغ عما يزيد على 3 آلاف جريمة كراهية خلال الفترة ما بين السادس عشر والثلاثين من يونيو الماضي، وهو الشهر الذي شهد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوربي وما صحبه من مناظرات تناولت في كثير من الأحيان قضية المهاجرين، وتؤكد الأرقام على أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 42% عن الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبشكل إجمالي فإن عدد جرائم الكراهية التي جرى الإبلاغ عنها في بريطانيا، خلال النصف الثاني من يونيو حزيران الماضي، وصلت إلى 3,076 حالة مقارنة ب 2,161 حالة تم تسجيلها في نفس الفترة من العام 2015.
وكان رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون قد تحدث عن ذلك التصاعد، فوصف جرائم الكراهية التي تزايدت بعد الاستفتاء بأنها تثير “الازدراء “، وأدان كاميرون بعد الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوربي، الاعتداءات التي تناولتها وسائل الإعلام والتي تضمنت “إساءات لفظية” بحق أقليات عرقية في بريطانيا، وكتابات “جرافيتية” عنصرية على مركز للجالية البولندية.
وكانت ذروة تلك الاعتداءات قد سجلت في الخامس والعشرين من يونيو/حزيران، حين تم الإبلاغ عن 289 حادث وجريمة كراهية في أنحاء متفرقة من إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية خلال هذا اليوم، وتقف السلطات البريطانية موقفا حاسما تجاه تلك الاعتداءات خاصة الشرطة، التي تطالب أيا من أفراد الأقليات الموجودة في بريطانيا بالإبلاغ على الفور عن أي جريمة كراهية يتعرض لها، وتؤكد للجمهور على أنها تأخذ كل البلاغات بهذا الشأن مأخذ الجد ولا تتهاون في التعامل معها.
وكما أن الإحصاءات تشير إلى أن التصاعد في ما يعرف بهجمات الكراهية في بريطانيا يطال جميع الأعراق والأقليات من غير البريطانيين، فإن أفراد الأقلية العربية على اختلاف دياناتهم، يجدون أنفسهم ضمن من تشملهم هذه الهجمات وإن كان المسلمون يعانون معاناة مزدوجة بفعل تفشي ظاهرة أخرى هي ظاهرة الخوف من الإسلام أو “الإسلاموفوبيا”.
ومنذ وقت طويل تشهد بريطانيا جدلا بشأن مسؤولية الأقليات بما فيها تلك العربية والمسلمة، عن اندماجها في المجتمع البريطاني وهل تفعل ما فيه الكفاية من أجل تحقيق هذا الاندماج، وتحويله إلى واقع حياتي، وكثيرا ما تهاجم بعض الأصوات البريطانية ممارسات الأقلية العربية والمسلمة، وتتهمها بالمسؤولية عن حالة العزلة التي تعيش فيها، وأنها يجب أن تشارك إيجابيا في المجتمع الذي تعيش فيه، في حين أن أصواتا من داخل الأقلية المسلمة ترى أن الدولة هي المسؤولة، وأنها دوما ما تلجأ للخيار السهل وهو توجيه اللوم للأقليات بشأن ما تعانيه من عزلة. وهي ترى أن المشكلة تتمثل في أن الأقلية يحاصرها مناخ من الشكوك يصعّب من كل جهودها من أجل الاندماج في المجتمع.
