تنطلق في البحرين ، أعمال الدورة الـ37 لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما أكدت البحرين أن القمة ستبحث ملف الاتحاد والتكامل الشامل بين دول المجلس، وستخرج بقرارات تعزز العمل الخليجي المشترك، فيما يتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى البحرين على رأس وفد الدولة إلى اجتماعات القمة. وتستضيف البحرين القمة الخليجية الـ37 بحضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي. وأعرب وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس، عن ثقته بخروج القمة الخليجية الـ37 بقرارات من شأنها الارتقاء بمسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج وتعزيز التكامل في ما بينها. وقال في تصريح إن من أهم القرارات التي ستخرج بها القمة هي الاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تسريع وتيرة التعاون بين دول المجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأضاف أن «الفرصة مهيّأة والأجواء مواتية بعد أن أقر المجلس الوزاري الخليجي التوصيات الخاصة باستكمال تنفيذ هذه الرؤية الحكيمة خلال عام 2016، وبعد أن أقر قادة دول المجلس تشكيل هيئة مشتركة لتفعيل التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية». وذكر أن دول المجلس تؤدي دوراً محورياً على الصعيدين الإقليمي والدولي وستكون قمتهم في المنامة اليوم فرصة لتعزيز هذا الدور وإشاعة مزيد من مناخ الاستقرار والسلم في المنطقة. أن هذه القمة «تختلف عن سابقاتها، ليس فقط بسبب مستوى الطموحات والآمال التي تنعقد عليها، ولا بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم لشدة محاولات زرع الفتن والتدخلات في شؤونها الداخلية وخطر امتدادات التوترات الإقليمية إلى قلبها، وإنما بسبب ثقل التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المجلس، حالياً ومستقبلاً، باعتباره كياناً إقليمياً يقع وسط تجمعات تنظيمية لم تعد تعترف بمنطق التعامل الفردي». وأشارت إلى أن «الأجواء المحيطة من تطورات إقليمية وعالمية مختلفة، تستوجب من المملكة وشقيقاتها سرعة التعاطي معها ومواجهتها وفق منطلق ثابت ورأي واحد، وتبني موقف سياسي ودفاعي وأمني واقتصادي موحد في مواجهة خريطة من التهديدات المشتركة».ولفتت إلى أهمية مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية في الاجتماعات، وأشارت إلى أن هذا «سيتيح فرصة مناسبة للقاء والتشاور مع قادة دول التعاون».وذكرت أن «من بين أكثر القضايا التي ستكون على طاولة نقاشات قادة وزعماء دول الخليج في قمتهم ما يتعلق بملف الاتحاد والتكامل الشامل، وهو الملف الذي بات يفرض نفسه على الرأي العام الخليجي في هذه الفترة بالذات لأكثر من سبب، أقلها وجود العوامل المحفزة والمقومات الرئيسة للتوحد بين شعوب المجلس، ودور هذا الاتحاد في حال النجاح في تحقيقه في حل الكثير من المشكلات ومجابهة أعتى العقبات، خصوصاً مع تصاعد حدة التهديدات التي تحيط بالمجلس، وخطر النوايا العدوانية والأطماع التوسعية لبعض القوى الإقليمية التي تحاول مد نفوذها وفرض هيمنتها على دول المنطقة بطرق شتى».ولفتت إلى ضرورة المضي في «دعم البنيان الاقتصادي الخليجي ليكون أكثر صلابة وقوة»، وقالت إن هذا الملف «لا يحتاج سوى استكمال بعض لبناته الأخيرة، وعلى رأسها العملة الخليجية، وتقديم مزيد من الدعم للمبادرات الخاصة والأهلية ورواد الأعمال، وفتح المجال والفرص الواعدة أمامهم، وتوطين الصناعات، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن اضطرابات الأسواق العالمية للمواد الخام».
