أكدت كل من قطر والكويت وباكستان، أن إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا»، يعد انتهاكاً للقانون الدولي، ومبدأ حصانة الدول.
وأكد مجلس الوزراء القطري، أمس الأربعاء، أن إقرار القانون يمثل انتهاكاً لمبادئ المساواة والحصانة السيادية للدول.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، عقب اجتماع المجلس إن القانون المذكور يقوض الأعراف الدولية المستقرة التي تقوم عليها العلاقات بين الدول.
وأضاف أن المجلس اعتبر أن إصدار هذا القانون يمثل سابقة خطرة في العلاقات بين الدول، وما يترتب عليه من تداعيات سلبية فيها.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك، إن المجلس تابع باهتمام وقلق بالغين، رفض الكونغرس الأمريكي فيتو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما على «جاستا»، لكونه مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي أرست قواعد العلاقة بين دوله القوانين القائمة على مبدأ المساواة والحصانة السيادية للدولة.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، أمس، أن المجلس أكد أن سن القوانين التي تخل بتلك المبادئ التي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي من شأنها التأثير في كل دول العالم، بما فيها أمريكا، كما أنها ستؤثر سلبا في الجهود والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
ودانت باكستان، بقلق، نقض الكونغرس الفيتو الرئاسي ضد إقرار القانون، وعدّته تطوراً خطراً يستهدف سيادة الدول.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها، أمس، أن باكستان تنظر بقلق لرفض الكونغرس الأمريكي الفيتو الرئاسي ضد القانون الذي يستهدف سيادة الدول، مشيرة إلى أنها أعربت في وقت سابق أيضاً، عن قلقها إزاء هذا القانون الذي يجيز للسلطات المحلية الأمريكية العمل خارج نطاق سلطتها.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء نواز شريف أكد في كلمته أمام الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الإرهاب ظاهرة عالمية، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل عن طريق تكامل وتنسيق الجهود، وتشديده على أن إقرار أي قانون لمكافحة الإرهاب يجب ألا يستهدف دولاً بعينها.
وعد علماء وسياسيون في باكستان «جاستا» خطراً على الأمن العالمي، مطالبين بضرورة إلغائه.
جاء ذلك في مؤتمر عقده رئيس جمعية مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي، أمس، في إسلام آباد بحضور عدد من العلماء من مختلف الجمعيات الإسلامية، وشخصيات سياسية مختلفة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات ثقافية.
وحذر المشاركون في المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان «وحدة الأمة الإسلامية» من عواقب هذا القانون على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، موضحين أن مثل هذه التشريعات التي تستهدف سيادة الدول ستعود بنتائج عكسية على الأمن العالمي، وتعزيز روح الإرهاب والتطرف.
على صعيد آخر، استنكر مجلس أمناء مجلس العلاقات العربية والدولية، أمس، القانون، محذراً من أن القانون سيعمل على توتير العلاقات الدولية والاقتصادية والسياسية والأمنية، وتهديد التعاون الدولي في محاربة الإرهاب.
وأضاف المجلس في بيان أصدره في ختام أعمال فعاليات اجتماعه السادس، أن هذا القانون ما لم يتم تداركه بإلغائه سيقود إلى «فوضى قضائية لن تسلم منها الولايات المتحدة ومواطنوها»، مبيناً أن «جاستا» يقوض مبدأ الحصانة السيادية التي تحمي الدول من الملاحقات المدنية والجنائية عبر محاكم دول أخرى، وهو بذلك يهدم مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الدولي.
ودعا المجلس المؤسسة التشريعية الأمريكية إلى المسارعة لاحتواء هذا الأمر واحترام العهود والمواثيق الدولية، مؤكداً رفض معظم دول العالم وتكتلاته الاقتصادية والسياسية، مثل الاتحاد الأوروبي والآسيان والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بل وأيضاً من داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
