اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بتخفيض العقوبة الصادرة بحق القاتل (أ) من وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات. كما ابدت المحكمة عقوبة القاتل (ع) من الاعدام شنقا حتى الموت الى وضعه بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وذلك لاتهامهما بارتكاب جناية القتل العمد وجنحة حمل وحيازة اداة حادة للقاتل وجنحة التهديد. تتلخص وقائع الجريمة كما وردت من النيابة العامة ان المتهمين (أ) و (ع) شقيقان وان ابنة عمهما المغدورة (ب) والدها متوفي وليس لها اشقاء ذكور وكان المتهمان يرغبان بالزواج منها ومن شقيقتها ولكن المغدورة (ب) كانت ترفض بشدة وقد حدثت بينهما خلافات كثيرة حول هذا الموضوع وتولد حقد دفين لدى الجناة بعد ان تكرر رفض الشقيقتين الزواج منهما وكانا كل ما تقدم لهما احد يحاولان تهديده وابعاده عنهن وبقيا يحاولان الالحاح بالطلب دون جدوى وقد قام المتهم الاول (أ) بتهديد المغدورة (ب) ابنة عمه بالقتل ان بقيت على عنادها وقال لها بالحرف الواحد انه لن يسمح لها بالزواج من غيره. وفي يوم من الايام تقدم لخطبة المغدورة شاب (وهو شاهد في القضية) وتوجهت والدتها الى عمها (والد الجناة) لاستئذانه بامر الزواج الا انه رفض مما دفع بوالدة المغدورة الى اتمام امر الزواج دون اذنه وهذا الامر دفع الجناة الى التصميم على قتل المغدورة وعندما عرفا موعد عقد القران قاما باعداد سلاح الجريمة وهو عبارة عن موس حاد وتوجها للمحكمة الشرعية حسب الاتفاق بينهما على ان يقوم الاول بطعن المغدورة والثاني يقدم اي مساعدة تلزم له وفور دخولهما الى قاعة المحكمة توجه الجاني (أ) الى والدة المغدورة وبدأ باشغالها هي والاشخاص المحيطين بها لصرف انظارهم عن المغدورة. في حين توجه المتهم الثاني نحو المغدورة وغرس سكينه في صدرها وخاصرتها وبطنها وفر هاربا، وعندما حاول المحيطون بوالدتها الامساك بالقاتل منعهم المتهم (أ) من الامساك بشقيقه ونقلت الفتاة الى المستشفى لكنها وصلت متوفاة. وعملا باحكام الادتين (1/238) (1/80/أ) عقوبات حكم على القاتل بالاعدام شنقا حتى الموت وبعد التمييز صدر قرار المحكمة رقم (1225) حيث تم تصديق القرار المطعون فيه ونقضه فقط حيث العقوبة على ضوء صك المصالحة الذي تم بعد اسقاط شقيقة المغدورة حقها الشخصي عن المتهمين وختمت المحاكمة على ضوء ما جاء في قرار محكمة التمييز من حيث النظر في صك المصالحة وبيان اثره على العقوبة حيث تمت المصالحة في هذه الدعوة وتم اسقاط الحق الشخصي عن المتهمين مما اعتبرته المحكمة سببا مخففا.
